صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء 11 دجنبر، بالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وصوت لصالح مشروع القانون 171 نائبا، في حين عارضه 62 . وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت في وقت سابق اليوم ، على المشروع بأغلبية 21 نائبا ومعارضة عضو واحد وذلك في قراءة ثانية بعدما صادق عليه، مجلس المستشارين الجمعة الماضية، وأدخل عليه عدد من التعديلات.
ولجأ وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع اللجنة إلى تفعيل الفصل 77 من الدستور الذي يخول للحكومة الحق في أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.
وجاء في الفصل 77 من الدستور أنه "يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".
إعفاء المعاشات من الضريبة
ولجأت الحكومة إلى الفصل 77 ثلاث مرات، تتمثل في رفض تعديل انصب على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، وتحديدا ما يتعلق بالأجور والدخول المعتبرة في حكمها، حيث حذف مجلس المستشارين المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة.
الإعفاء الذي كان أجازه مجلس المستشارين في الجلسة العامة بعد مقترح تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة الماضي.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، احتج عندما أثيرت مسألة الإعفاء في مجلس المستشارين، بكونها ستكلف الموازنة حوالي 1,062 مليار درهم.
وبعد فيتو الحكومة، اكتفى، بالتعديل الذي سبق للجنتي المالية في المجلسين أن صوتتا عليه، والمتمثل في تطبيق خصم على الضريبة على الدخل التي تخضع لها معاشات المتقاعدين التي لا تتجاوز 168 ألف درهم سنويا، من 55 في المائة إلى 60 في المائة.
وكان مجلس المستشارين صوت في الجلسة العامة، يوم الجمعة، على مقترح يقضي بإعفاءات معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، وهو المقترح الذي تقدم مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحظى بدعم من قبل مستشارين فرق مثل تلك التي تمثل حزب الاستقلال أو الاتحاد المغربي للشغل ومستشار من الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وصوت في الجلسة العامة لمجلس المستشارين 30 مستشارا لفائدة التعديل، بينما عارضه 29 مستشار، وامتنع عن التصوبت 6 مستشارين.
رفض الزيادة في عدد التوظيفات بقطاع الصحة
واستعملت الحكومة نفس الفصل، لرفض تعديل آخر، يتعلق بالزيادة في المناصب المالية المخصصة لوزراة الصحة، برفع المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة من 4 آلاف إلى 5 آلاف.
وأعلنت الحكومة خلق أكثر من 23 ألف وظيفة جديدة في العام المقبل، غير أنه يتجلى أن الداخلية والدفاع والصحة، يحصلان على حصة الأسد منها.
وجاءت الصحة في المركز الثالث من حيث المناصب المالية المتوقعة بأربعة آلاف منصب، بعد الداخلية بـ 9100 منصب مالي والدفاع الوطني بخمسة آلاف منصب مالية.
غير أنه إذا كانت الحكومة ستحدث 23112 منصبا ماليا في العام المقبل، فإن عدد الذين سيحالون على التقاعد سيصل إلى 9888 موظف، بعدما وصل في العام الحالي 10037 متقاعد.
إعفاء الأساتذة الباحثين من الضريبة على التعويضات
واستعمل الفصل 77 أيضا، لرفض تعديل آخر صادق عليها مجلس المستشارين، ويتعلق بإعفاء تعويضات الأساتذة الباحثين من الضريبة على الدخل.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال نسبة عجز في حدود 3.5 في المئة.