قضت المحكمة الإدارية لأكادير، اليوم الخميس، بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في شأن فصل أستاذات متعاقدات عن العمل، منتصف يناير الماضي، بعد ممارستهن لمهام التدريس، ونجاحهن في المباراة والتحاقهن بفصول التدريس منذ شتنبر 2017.

 وبحسب نص القرار القضائي، الذي أصدرته المحكمة في ثلاث ملفات منفصلة لكل من الأستاذات نجاة لقطيط وحسناء الشهبة وأسماء جكلاوي، قضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطعن، وفي الموضوع بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه وإعادتهن إلى عملهن لممارسة مهنة التدريس مع ما يترتب على ذلك قانونا.

واستندت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في قرار فصلهن عن العمل بكون الشهادة التي أدلين بها لا تتلاءم والشروط النظامية للتوظيف بالتعاقد، بعد أن رفضت مصالح مراقب الدولة  لدى وزارة الاقتصاد والمالية التأشير على عقود توظيفهن، للمبرر ذاته، على الرغم من توفرهن على شواهد عليا، منهن مهندسة وخريجات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، نجحن بتفوق في الانتقاء الأولي والاختبار الكتابي والشفوي وشرعن في مباشرة مهنة التدريس بأرياف سوس، لمدة تفوق أربعة أشهر ونصف بعد توصلهن بقرار التعيين في شتنبر 2017، قبل صدور قرار بفصلهن عن العمل.

وسبق لعدد من الأكاديميات أن شغلت عبر التوظيف بالتعاقد أستاذات وأساتذة لهم شواهد عليا خلال فوج 2016، غير أنها تراجعت عن ذلك عام 2017 بعد نجاح العديد منهم في أكاديميتي الدار البيضاء وسوس ماسة، على خلفية رفض مصالح الاقتصاد والمالية التأشير على عقود  توظيفهم رغم نجاحهم في المباراة، بدعوى عدم ملاءمة الشهادة المدلى بها (باك زائد 5) والمطلوب في شروط الترشيح للمباراة هو (باك زائد 3).