قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، "إننا نتتبع المآلات التي آلت إليها منظومة التوجيه التربوي في بلادنا، والإكراهات المتنوعة التي تحد من نجاعتها وفعاليتها؛ على المستوى القانوني والتدبيري، والاختلالات التي تطال عملية وقرارات التوجيه التربوي في كل الأسلاك ومراحل التعليم؛ مع ما يشكله ذلك من هدر للجهود والموارد المادية والبشرية؛ وهو ما يسهم في تضخم وعاء الهدر المدرسي والجامعي".

وأضاف المالكي في كلمته بأشغال اليوم الدراسي حول منظومة التوجيه والإرشاد، صباح اليوم، "إن كنا نقر "بمحدودية " نجاعة التدابير المتخذة، في هذا المجال، فإن ضعف انخراط الأسر والمؤسسات المهنية والاقتصادية، وما يسهم فيه المحيط الاجتماعي والثقافي والإعلامي، كلها عوامل -أيضا-تسهم في الوضع الحالي لنظام التوجيه، وتشكل تحديا كبيرا لنا جميعا، للدفع بالمكتسبات المحققة إلى مستويات أرقى من الجودة والنجاعة".

 وأوضح المتحدث ذاته، أن "معالجة هذه الاختلالات والإكراهات، من وجهة نظرنا، تجعلنا اليوم في حاجة ملحة إلى رؤية شمولية، ومراجعة شاملة لنظام التوجيه، ترتكز على الأرضية والمستلزمات على رأسها استكمال الترسانة القانونية الخاصة بالتوجهات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين، على مستوى التعليم المدرسي والجامعي والتكوين المهني (باعتبارها مرجعية أساسية وضرورية)".

وأكد على ضرورة "الحسم في أسس ومضامين النموذج البيداغوجي الذي جاء به الإصلاح (في المناهج والبرامج والتكوينات وحركية المتعلمين . . . الخ )، وربط نظام التوجيه بالسياسات العمومية المرتبطة بتفعيل الإصلاح التربوي والنموذج البيداغوجي (حركية المتعلم، العلاقة بسوق الشغل، ربط التعليم المدرسي والجامعي بالتكوين المهني )".

وشدّد على أهمية "اعتماد سيرورة تحضيرية، تستوعب مقومات وغايات النموذج البيداغوجي الجديد وأسس الإصلاح برمته؛ وتعزيز التشارك والتفكير مع الفاعلين جميعا؛ وتقوية نظام تقييم المكتسبات عند المتعلمين في كل الأسلاك التربوية، وتعزيز العرض التربوي ونظام الإشهاد ومسالك الإدماج؛ كدعامة لمنظومة التوجيه والإرشاد، وضرورة مراعاة الانسجام والتنسيق بين مسالك الدراسة والتكوين. وإلزامية اعتماد أي مشروع للتوجيه على مبدأ التجسير والتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية".

ولفت إلى أن "اليوم الدراسي فرصة مهمة للتداول والنقاش مع أعضاء المجلس والخبراء والمسؤولين القطاعيين، للوقوف على مختلف جوانب هذا الموضوع، والإشكالات المرتبطة به، ومحاولة تدارك النقائص والثغرات التي يمكن أن تشوب مشاريع النصوص المعنية به، من أجل تجويدها وإحاطتها بكل ضمانات النجاعة؛ غاية في إرساء نظام جديد وشامل للتوجيه، مرتبط بمشاريع الإصلاح التربوية، وغايات النموذج البيداغوجي، ومستوف لعمق الإصلاح المنتظر الذي جاءت به الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار".