أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفه من قضية الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، التي تتباع رفقة خطيبها بتهم "الإجهاض والفساد" على حد ما جاء في بلاغ سابق للنيابة العامة، وهو الملف الذي أثار الكثير من الجدل، وأخرج مجموعة من الأصوات المدافعة عن الحريات الفردية ورفض الزج بصحافية بسبب حياتها الخاصة في السجن.

وقال بلاغ للمجلس توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه اليوم الاثنين، إنه "تابع باهتمام النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال السيدة هاجر الريسوني".

وأورد البلاغ ذاته أنه "على أمل أن يتم الإفراج سريعا عن السيدة هاجر الريسوني وشريكها، ينتظر المجلس أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية".

كما أعلن المجلس أنه "قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة هاجر الريسوني ورفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية".

وسجل المجلس في بلاغه "تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية".

كما أعلن أنه "سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب".

وشدد بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه "مطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".