أرجأت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، مساء أمس الاثنين، النظر في هذا ملف الأستاذة المتزوجة من رجلين في آن واحد إلى فاتح أبريل.

قرار التأجيل كان بسبب استجابة الهيئة القضائية لملتمس الدفاع بالتأخير من أجل اعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة.

الأستاذة المتابعة في حالة اعتقال، هي أستاذة متعاقدة تعمل بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرباط، إلى جانب عوني سلطة "مقدم وشيخ قروي"، في حالة سراح مؤقت، من أجل جنح تتعلق بـ "النصب والاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة من أجل الحصول على وثائق والتزوير".

وحسب مصادر مقربة من الملف فإن التماس التأخير تقدم به دفاع الزوج الأول المشتكي، المطالب بالحق المدني، الذي طلب مهلة من أجل التمكن من اعداد مذكرة كتابية تتعلق بالمسطرة المنصوص عليها ضمن مقتضيات مدونة الأسرة بخصوص طفل المتهمة، الذي أنجبته خلال زواجها من الرجل الثاني وغياب الزوج الأول، الذي كان يقضي عقوبة حبسية ابان ذلك.

وأوضحت المصادر أن هذا الطفل يعتبر "مولودا في إطار زواج غير شرعي"، كونه حسب مقتضيات القضية، ابن الزوج الأول "المشتكي"، في حين لا يعتبر ابن الزوج الثاني لأن عقد الزواج الثاني "باطل بقوة القانون"، مضيفا أن هذه المذكرة الكتابية تقتضي "مراعاة المصلحة الفضلى لهذا الطفل – ابن المتهمة /المشتكى بها" وكانت المتهمة، المتابعة من أجل الزواج برجلين أحدهما عسكري، جرى اعتقالها في فبراير الماضي بالعاصمة الرباط، حيث تعمل، قبل أن تجري إحالتها على ولاية أمن مكناس، حيث أشرفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس على التحقيق في القضية، بحكم أن الوقائع المتابعة بها جرت بهذه المدينة، ووثائق توثيق الزواج تم استخراجها من إدارة ترابية تقع بالنفوذ الترابي لولاية أمن مكناس.

وبعد إيقافها وإحالتها على النيابة العامة بابتدائية مكناس، أشرف وكيل الملك بصفة شخصية على التحقيق التمهيدي معها قبل إحالتها على جلسة المحاكمة. وأوقفت المتهمة، في التلاثينيات من العمر، وتتحدر من مدينة مكناس "حي البساتين حيث تقطن أسرتها" على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها زوجها الأول إلى وكيل الملك بالقنيطرة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حيث كانت تقطن معه قبل اعتقاله، في قضية تتعلق بالمخدرات، وإدانته بعقوبة سجنية مدتها 6 سنوات، أنهى مدتها في غشت الماضي، ليكتشف بعد خروجه من السجن أن زوجته متزوجة من رجل آخر، عسكري، وبعقد زواج صحيح، دون علمه ودون أن يقع بينها طلاق، ودون علم الزوج الثاني، أو حتى في علم أسرتها.