يستعد المصدرون المغاربة لبلد مساع لدى الحكومة والبرلمانيين من أجل إقناعهم بإعادة النظر في تدابير تضمنها مشروع قانون المالية للعام المقبل، يقدرون أنها منطوية على مخاطر بالنسبة لتنافسيتهم.
تدق الجمعية المغربية للمصدرين ناقوس الخطر بعد قراءتها لمشروع قانون مالية العام المقبل، حيث ترى أن التدابير التي تضمنها من شأنها أن تقوض تنافسية الصادرات المغرب، بما ينعكس على تنافسية الاقتصاد المحلي.
وتتصور الجمعية، في بلاغ لها، أن التصدير يقتضي مواكبة ملائمة ودامة للمصدرين من أن مساعدتهم على التطور ومواجهة المنافسة المحتدمة في الأسواق الدولية، خاصة تلك التي وقعها معها المغرب اتفاقات للتبادل الحر.
وتعتقد أن مشروع قانون مالية العام المقبل لا يدمج تلك العناطر، فهو ينطوي ، في تصورها، على مخاطر ستفضي إلى إضعاف الصادرات، وحصص السوق المكتسبة وستكبح دينامية تطورها.
ويأتي تحفظ المصدرين بسبب ما اعتبروه حذفا للإعفاء الذي يمتد على مدى خمسة إعفاء بالنسبة للمقاولات المصدرية المحدثة حديثا، بالإضافة إلى رفع الضريبة على الشركات من 17,5 في المائة إلى 20 في المائة.
ويحيل على قرار رفع الضريبة على الشركة إلى 15 في المائة بالنسبة للشركات العاملة في إطار القطب المالي للدار البيضاء، وهو ذات السعر الذي سيسري على الشركات التي اختارت ممارسة نشاطها في المناطق الحرة للتصدير.
ويتحدث المصدرون عن نيل التدابير الحكومة من تنافسية العرض التصديري المغربي، في سياق متسم بتوسع العجز التجاري، الذي بلغ في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 139,7 مليار درهم بزيادة بنسبة 2,4 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف، الذي يوضح أن الصادرات وصلت إلى 188,1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3,2 في المائة، بينما وبلغت الواردات إلى 327,8 مليار درهم بزيادة بنسبة 2,9 في المائة.
ويعاني المغرب من عجز تجاري مع الاتحاد الأوروبي، في حدود 90 مليار درهم في العام قبل الماضي، وهو عجز بلغ 35 مليار درهم مع الصين و12 مليار درهم مع تركيا.
وقد توصلت دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى الطابع البنيوي للعجز التجاري، يتجلى على مستوى محدودية حجم المنتجات المصدرة من قبل المملكة، ما يفضي بها إلى ملاحظة أن العوامل المرتبطة بالتنافسية، خارج التكاليف، تعتبر حاسمة التأثير على العرض التصديري وربح حصص في السوق.
ويشير تقرير للمركز المغربي للظرفية إلى أن العرض التصديري المغربي يبقى محدودا وغير متنوع وذا محتوى تكنولوجي ضعيف، فهو مشكل، بشكل أساسي، من منتجات ذات قيمة مضافة ضعيفة تتمحور حول أنشطة تقليدية مثل المنتجات الغذائية ونصف المصنعة والمنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك والمنتجات نصف المصنعة الموجهة للتجهيز.