من المنتظر أن يقدم المغرب، يوم الثلاثاء المقبل، بجنيف، التقرير الوطني ويتفاعل بشأنه أمام مجلس حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ41 للفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل،

وحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن تقديم التقرير الوطني يأتي تماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وتعزيز الممارسة الاتفاقية، مشيرا إلى أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سيترأس الوفد المغربي المشارك في الحوار التفاعلي، الذي من المنتظر أن تناقش فيه 127 دولة المغرب، في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد نفس المصدر أن هذا الحوار هو مناسبة لإبراز الخيار الثابت الذي انتهجته المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تجسيدا لرؤية الملك محمد السادس، وفرصة للوقوف على التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتقاسم التجربة الرائدة للمملكة في التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وفي العمل بآلية الاستعراض الدوري الشامل كرافعة للنهوض بحقوق الإنسان.

كما أفاد البلاغ بأن أشغال فحص التقرير الوطني، الذي يأتي مباشرة بعد انتخاب المغرب للمرة الثالثة، عضوا بمجلس حقوق الإنسان، ستتميز بإلقاء كلمة المملكة المغربية، وتقديم الردود عن الأسئلة الكتابية التي وجهتها الدول الأعضاء سلفا، وعن الانشغالات المعبر عنها، خلال اللقاء التفاعلي ليوم 8 نونبر 2022، في أفق اعتماد التوصيات الصادرة عنه، يوم الجمعة 11 نونبر 2022.

وذكر بأن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أعدت التقرير الوطني، برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال الفترة ما بين يوليوز 2021 وغشت 2022، وفق المبادئ التوجيهية الأممية ذات الصلة، وأحالت هذا التقرير على سكرتارية الاستعراض الدوري الشامل، بتاريخ 3 غشت 2022.

وأشار بلاغ وزارة العدل في هذا الصدد، إلى أن مسار إعداد التقرير الوطني تميز بالإشراك الفعلي لمختلف الأطراف المعنية، مركزيا وجهويا؛ حيث شمل في مرحلة أولى، وعلى الصعيد المركزي، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والسلطة القضائية، وفي مرحلة ثانية، باعتماد نفس المقاربة، كل جهات المملكة، اعتبارا للأدوار والمهام التي يضطلع بها الفاعل الترابي، وخاصة الجماعات الترابية.

وتم في هذا الإطار، يضيف نفس البلاغ، تنظيم 12 لقاء تشاوريا، عرف مشاركة الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحوالي 634 جمعية مدنية، إلى جانب الجامعة ووسائل الإعلام.