دعا الملك محمد السادس القطاعين الخاص والبنكي إلى المساهمة في خلق التنمية، من خلال تسهيل ولوج الشباب المقاول الحامل للمشاريع إلى القروض والتمويل البنكي، خاصة الشباب العامل في القطاع غير المهيكل.
وقال الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان اليوم الجمعة، إنه رغم النجاحات الكبيرة التي حققها القطاع البنكي والمصرفي، ما أهله إلى الاستثمار في البلدان الإفريقية، ما زال يعطي انطباعا سيئا، وكأنه يبحث فقط عن الربح، ودعا كلا من الحكومة وبنك المغرب والتجمع المهني للأبناك إلى تسهيل عمليات التمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم الخريجين الشباب، لتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي.
واضاف الملك أن هذه الأطراف الثلاثة مدعوة إلى ااشتغال على ثلاث نقاط هي: تمكين أكبر عدد من الشباب المقاول حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة المصدرة نحو إفريقيا، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات البنكية خاصة العاملين في القطاع غير المهيكل.
الملك اعتبر أن جهود الدولة لا تكفي وحدها وأن على القطاع البنكي تحمل مسؤولياته.
من جهة ثانية، شدد الملك على ضرورة أن تتميز هذه السنة التشريعية بروح المسؤولية والعمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، "التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير"، مؤكدا أن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها.
وأوضح الملك أن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات.
وأكد الملك أن في صدارة أولويات هذه المرحلة يأتي تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع. وهي من "اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى". ولكنها "أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة".
وأشار الملك، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.
أما البرلمان، يقول الملك، فقد منحه الدستور صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.
وأكد الملك أنه "من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية"، خاصا بالذكر القطاع البنكي والمالي، "الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي".