أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الحكومة وافقت على الشروع في مناقشة مقترح قانون قدمه حزب الاستقلال، لإدخال اللغة الأمازيغية ضمن شروط الحصول على الجنسية المغربية.

وأضاف وهبي في كلمته  أمس الثلاثاء 10 يناير 2023 بمدينة الخميسات، بمناسبة حفل الإطلاق الرسمي للمشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات العمومية، أن "من يتقدم لطلب الحصول على الجنسية المغربية يُشترط فيه أن يتكلم اللغة العربية، ولم ينص على اللغة الأمازيغية".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "الفريق الاستقلالي اقترح صيغة باللغة العربية أو اللغة الأمازيعية، ورئيس الحكومة وافق على هذا التعديل، وسنناقشه في البرلمان الأسبوع المقبل، وستصبح اللغة الأمازيغية أحد الشروط التي يمكن الاستعانة بها لولوج الجنسية".

وبرمجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 موعدا لتقديم  مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وأحيل هذا المقترح، على مجلس النواب يوم الخميس 14 يوليوز 2022، وتم تمريره إلى اللجنة المختصة في الإثنين 1 غشت 2022.

وجاء في مذكرة تقديم المقترح، أن "التعديل يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وباعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".

ودعا أصحاب المقترح إلى التنصيص في المادة 11 التي تتطرق لشروط التجنيس بإضافة معرفة كافية باللغة العربية أو الأمازيغية أو إحداهما.