فضح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، "لوبيات استراد قطع الغيار"، وكشف يوم أمس الأربعاء خلال ندوة لتقديم "منظومة جديدة لتعزيز محاربة المنتجات المزيفة وضمان سلامة المستهلك"، تورط عدد من أعضاء فريقه داخل الوزارة، لم يسمهم، في التأشير على دخول قطع غيار هددت سلامة وحياة المغاربة.
وقالت مصادر لـ"تيل كيل عربي"، إن التقرير الذي تحدث عنه مولاي حفيظ العلمي، أنجز العام الماضي من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية، بطلب من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وأشرفت على تتبعه وعرضه أمام الوزير، الكاتبة العامة السابقة للوزارة لطيفة الشيهابي (تعمل الآن إطارة بصندوق الإيداع والتدبير)، تقرير قال عنه العلمي إن "قراءة خلاصاته قد تسقطك من فوق كرسيك".
وأقر العلمي خلال ندوته يوم أمس، بوجود "تجاوزات في قطاع استراد قطع غيار السيارات"، وكانت كلمات الوزير خلال حديثه عن الموضوع "شديدة وصارمة"، وتابع بهذا الصدد أنه "عندما يتعلق الأمر بحياة الناس أكون عنيفاً جداً، وسوف أقاتل بكل ما أملك لمنع استيراد قطع الغيار الخطرة وطرحها في السوق المغربية". وعن ردة فعله بعد اطلاعه على خلاصة التقرير الذي فضح استيراد قطع غيار تهدد سلامة وحياة المغاربة، أوضح العلمي أنه طرد عدداً من أعضاء فريقه، بسبب النتائج والخلاصة التي وقف عليها في التقرير ووصفها بـ"المؤلمة"، وأكد في حديثه أن "التقرير أظهر فعلا تورط أعضاء فريقه المطرودين".
في السياق، كشف مصدر لـ"تيل كيل عربي"، أن قطع الغيار التي يتحدث عنها العلمي تحديداً تهم بالأساس صفائح الفرامل، وقال المصدر ذاته، إن "شركات السيارات المصنعة لقطع الغيار، هي من احتجت بقوة على استيراد عدد منها خارج القواعد القانونية المعمول بها، وهي من دفعت الوزارة إلى طلب إعداد تقرير بهذا الشأن".