أعاد فشل الأغلبية الحكومية في الاتفاق على مرشح مشترك لخوض انتخابات رئاسة مجلس المستشارين تكرار سيناريو انتخابات 2015، حينما تشتت أصوات الأغلبية بين مرشحي المعارضة.
في هذا الصدد، عقد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مساء أمس الخميس اجتماعا مشتركا بين فريق حزبه والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الذي يقوده الدستوري، إدريس الراضي.
مصدر حضر الاجتماع كشف لموقع "تيل كيل عربي" أن عزيز أخنوش أقنع الراضي وعرشان بالتصويت لحكيم بنشماش، مشيرا إلى أن الراضي تراجع عن دعم عبد الصمد قيوح، الذي يرتقب أن يعلن ترشحه باسم حزب الاستقلال.
من جهة أخرى، قال نبيل الشيخي، رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية "كنا نأمل أن تتوافق الأغلبية على تقديم مرشح مشترك في إطار الشفافية والديمقراطية، ومن أجل بعث رسائل إيجابية للرأي العام الوطني في هذه المحطة، وكذا تجاوز مجموعة من الاختلالات التي رافقت انتخابات هياكل المجلس سنة 2015".
وأضاف "مع الأسف الشديد الاجتماع الذي عقدته الأغلبية أمس ذهب في اتجاه آخر، وهو عدم تقديم أي مرشح للأغلبية"، مضيفا أن "موقف فريق حزبه سيكون مؤطرا برغبة من أجل تحقيق التجديد داخل المجلس، وذلك لتجاوز عدد من الاختلالات التي عرفها مجلس المستشارين خلال الثلاث سنوات الأخيرة".
وأوضح الشيخي أن فريق العدالة والتنمية سيعلن عن موقفه فور حصر لوائح المرشحين، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال لم يعلن عن اسم مرشحه بعد.
إلى ذلك، علم موقع "تيل كيل عربي" أن مفاوضات تجري داخل حزب الاستقلال من أجل اقناع قيوح بعدم الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس المستشارين في حالة هزيمته في انتخابات الرئاسة، أو التنازل لصالح قيادي آخر من أجل خوض انتخابات الرئاسة مقابل التفاوض مع بنشماش لضمان مقعد نائب الرئيس.