انتقت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان 42 مشروعا سيتم دعمها بميزانية تبلغ 3,2 مليون درهم، بعد دراستها من طرف لجنة مشتركة مكونة من ممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات من المجتمع، في إطار تنزيل مشروع تعميق الحوار حول القضايا الخلافية.

وحسب معطيات توصل بها "تيل كيل عربي" من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان اليوم الخميس، توصلت الأخيرة بـ116 مقترح مشروع من جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان من مختلف جهات المملكة إضافة إلى نقابة واحدة.

وتأتي هذه المشاريع، حسب المصدر ذاته، في إطار "إعمال تدابير وتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بمواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية". ومن أجل ذلك، أطلقت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان طلب عروض مشاريع من 5 مارس إلى 15 أبريل 2019 يهم المحاور الأربعة التالية:

تعميق النقاش والحوار العمومي مع كل مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛

وإطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

وإطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي؛

كما تأتي أيضاً، في إطار إطلاق مبادرات جمعوية وبرامج للتحسيس والتواصل من أجل الحوار والنقاش حول:

*مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر؛

*إعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية؛

*تعديل المادة 53 من مدونة الأسرة لأجل كفالة الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية؛

*مراجعة المادة 175 بإقرار عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها؛

*تعديل المادتين 236 و238 من أجل كفالة المساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء.

للإشارة، ترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد حفل توقيع اتفاقيات الشراكة مع هذه الجمعيات يوم الخميس 18 يوليوز 2019.

وجدير بالذكر أن وزارة الدولة قد فتحت باب التظلم لفائدة الجمعيات التي لم تحظ مشاريعها بالقبول كما جاء في اعلان طلب عروض مشاريع. وفي هذا الإطار تلقت هذه الوزارة خمسة تظلمات تم البث فيها وسيتم موافاة الجمعيات المعنية بالمعطيات الموضوعية التي تعلل عدم القبول.