انطلقت اليوم السبت بأبوجا، أشغال القمة الـ52 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى، في المقابل غاب المغرب عن حضور القمة، بعد تأجيل حسم قرار انضمامه إلى المجموعة، وذلك إلى غاية بداية العام 2018، خلال قمة استثنائية سوف تعقد لهذا الغرض، حسب ما كشفه مصدر مطلع في وقت سابق لـ"Telquel.ma". كما ستعرف القمة تقديم دراسة تقييم أثر انضمام المملكة إلى المجموعة.

وتابع مصدر الموقع في تصريح سابق، أن قرار تأجيل حسم انضمام المملكة إلى المجموعة جاء بالتشاور مع المغرب، وتم الاتفاق على أن يكون هذا الانضمام موضوع قمة استثنائية في أوائل عام 2018.

وجرى انطلاق أشغال القمة التي انعقدت في جلسة مغلقة، برئاسة الرئيس فور ايسوزيمنا غناسينبي، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبحضور، على الخصوص، الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، ورؤساء دول السنغال، وبوركينافاسو، وكوت ديفوار، ومالي، والرأس الأخضر، وغانا، والنيجر، إضافة إلى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الذي حل ضيفا خاصا على القمة.

ويشارك في هذه القمة أيضا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مارسيل دي سوزا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، محمد ابن شمباس، وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فاكي.

وحسب مصدر دبلوماسي مغربي، سيتم خلال هذه القمة تقديم دراسة لتقييم أثر انضمام المغرب إلى (سيدياو)، التي طلب قادة دول المجموعة إنجازها في القمة الـ51.

وعن تفاصيل الدراسة، جدير بالذكر، أنه سافر عدد من أعضاء المجموعة إلى المغرب بشأنها، وتم استقبال رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مارسيل دي سوزاي يوم 28 غشت الماضي، لكن لم يصدر تقرير هذه الدراسة حتى يوم 7 دجنبر الجاري، أي قبل أيام قليلة من انعقاد القمة.

اقرأ أيضاً: تأجيل قبول طلب المغرب الانضمام إلى مجموعة "سيدياو"

ويهم المغرب خمس نقاط من هذا التقرير. أولا، من وجهة نظر قانونية، لا يوجد نص يمنح الحق لانضمام المغرب، ولكن لا شيء يمنعه أيضا. ثانيا، المملكة ليست غريبة على المنطقة نظرا للصلات الاقتصادية والسياسية التي تربطها بالدول الأعضاء. ثالثا، من الناحية الأمنية، سيكون المغرب قيمة مضافة للمنطقة. رابعا، من الناحية التجارية، يعتبر المغرب ثاني شريك أفريقي خارج المجموعة للدول الأعضاء فيها، بعد جنوب أفريقيا، في قطاعات وبلدان محددة جيدا. خامسا، التعريفة الضريبية الخارجية للمغرب تختلف عن ما هو معتمد لدى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهذه النقطة تحتاج التزامات من المغرب لقبول طلب العضوية.

وسيبحث زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خلال هذا الاجتماع أيضا قضايا مؤسساتية، وكذا نقاطا متعلقة بالوضعية السياسية والأمنية في غينيا بيساو، وتوزيع الوظائف النظامية بالمجموعة، وبمنح تونس صفة عضو مراقب بالمجموعة، واتفاق الشراكة بين المجموعة وموريتانيا.

وستهم أشغال القمة أيضا، بحث تقرير الدورة العادية ال79 لمجلس وزراء المجموعة، وتقرير الدورة العادية ال39 لمجلس الوساطة والأمن التابع ل(سيدياو)، والتقرير السنوي لسنة 2017 لرئيس مفوضية (سيدياو)، مارسيل دي سوزا.

كما ستشهد الدورة ال52 لقمة (سيدياو) توقيع أعمال وقرارات القمة، وتلاوة البيان الختامي، واختيار تاريخ ومكان انعقاد القمة العادية ال53 للمجموعة.