انطلاق محاكمة "قتلة مرداس" استئنافيا.. والمتهمون يتابعون أطوارها بـ"الفيديو كونفيرونس"

عملية إعادة تمثيل جريمة اغتيال البرلماتي مرداس
تيل كيل عربي
في أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في ملف مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، والتي عقتدت اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية القضية، إلى 21 ماي المقبل، للنظر فيها لأجل اعداد الدفاع.
وكان النائب البرلماني عن الحزب الدستوري، لقي حتفه في مارس 2017، أمام منزله رميا بالرصاص، وأسفر التحقيق في جريمة القتل الأولى من نوعها بهذه الطريقة، والذي تولاه المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج" إلى اعتقال صديقه المستشار الجماعي السابق، هشام مشتري، وابن شقيقته حمزة - الطالب الجامعي وأرملة الضحية وفاء، وصديقتها المعروفة بـ "العرافة".
وبعد 10 أشهر من المحاكمة أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها، أصدرت الأخيرة، في يناير 2018، حكماً الاعدام في حق مشتري، وحكما بالمؤبد في حق أرملة البرلماني الضحية وحكما بـ 30 سنة في حق ابن شقيقة مشتري، وحكما بـ 20 سنة سجنا في حق "العرافة".
ولم يجر إحضار المتهمين الأربعة من سجن عكاشة، حيث يقضون محكوميتهم، لكنهم تابعوا أطواره إعادة محاكمتهم استئنافياً من السجن عن طريق تقنية "فيدير كونفيرونس" بقاعة الجلسات رقم 8.
طريقة نقل الجسلسات بالفيديو، اعتمدتها وزارة العدل والحريات، ليتمكن السجناء من متابعتة محاكماتهم من السجن إلى حين جاهزية ملفاتهم للمناقشة.
يذكر أنه وبعد فك لغز الجريمة، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي أشرف على التحقيق في مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام منزله، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، كذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها للخبرة.