أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انسحابه من المنافسة على منصب الأمين العام للحزب، الذي سينتخبه المؤتمر الثامن للمصباح غدا (الأحد).

وجوابا على سؤال لـ"تيلكيل عربي"، على هامش مؤتمر العدالة والتنمية الذي ينظم اليوم وغدا، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، صرح الرميد قائلا: "كما اعتذرت في المرات السابقة عن الترشح لمنصب الأمين العام، فإنه إذا تم اختياري مرشحا من طرف هيأة الترشيح فإنني سأعلن مرة أخرى اعتذاري بكل مسؤولية، لن أكون أمينا عاما للعدالة والتنمية".

مصطفى الرميد، اعتبر أن النقاش الذي عاشه حزب العدالة والتنمية حول الولاية الثالثة للأمين العام المنتهية ولايته سيكون من الماضي. وأضاف ردا على الذين طالبوا بعرض الخلاف حول الولاية الثالثة على المؤتمر، أن "المجلس الوطني هو الذي يحق له وضع جدول أعمال المؤتمر، ولا يمكن أن نخرق القانون".

من جهته، قال عبد الإله بنكيران في تصريح للصحافة إنه لم يكن منخرطا في نقاش الولاية الثالثة، الذي شكل نقطة خلاف بين مناضلي الحزب. مضيفا: "لم أكن أحضر لقاءات الأمانة العامة التي تناقش هذا الموضوع، واليوم انتهى النقاش، والتحدي الذي أمامنا هو أن نخرج موحدين من هذا المؤتمر".

وكان موضوع "الولاية الثالثة" قد شكل نقطة خلافية غير مسبوقة بين مناضلي العدالة والتنمية، قبل أن يصوت المجلس الوطني بالرفض على التمديد له لولاي  ثالثة، ويفتح الباب أمام قياديين اخرين، أبرزهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي سيلقى دعما قويا من باقي وزراء الحزب في حكومته، بحسب ما أكد أكثر من مصدر قيادي من الحزب للموقع.