بالصور.. بعد تجديده مرقد آثار ديناصورات المغرب يفتتح أبوابه أمام زواره

متحف الجيولوجيا والمعادن والطاقة
تيل كيل عربي

 أشرف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء بالرباط، على الافتتاح الرسمي لمتحف الجيولوجيا والمعادن والطاقة بعد تحديثه وتجديد مرافقه، كما أعطى انطلاقة العمل "بالتطبيق المعلوماتي الجغرافي للخرائط الجيوعلمية الوطنية" الذي أعدته الوزارة.

وذكر بلاغ للوزارة، أن وزارة الطاقة المعدان "أولت أهمية لمسألة التراث الجيولوجي الوطني وذلك من خلال عدة إجراءات وتدابير مؤسساتية وقانونية وتحسيسية وإعلامية تهدف إلى صيانته وتثمينه والحفاظ عليه والترويج له وطنيا ودوليا".

متحف الجيولوجيا والمعادن والطاقة
متحف الجيولوجيا والمعادن والطاقة

وقال رباح إن الوزارة قامت، في إطار الحرص على دعم مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وضمان خدمة عمومية فعالة في سياق هذا التوجه التكنولوجي والتنظيمي الجديد، بتصميم وتطوير التطبيق المعلوماتي الجغرافي للخرائط الجيو علمية الوطنية.

متحف الجيولوجيا والمعادن والطاقة
متحف الجيولوجيا والمعادن والطاقة

وأضاف أن التراث الجيولوجي الوطني يعد رافعة أساسية للجاذبية الجيولوجية والجيوسياحية للمملكة، وذلك لما يتميز به من غنى وتنوع يعكس اهم مراحل وحقب التاريخ الجيولوجي للبلاد.

متحف الجيولوجيا والمعادن والطاقة

من جانب آخر، أوضح الوزير أن التطبيق المعلوماتي الجغرافي للخرائط الجيوعلمية الوطنية، الذي أعدته الوزارة، يهدف بالخصوص إلى تثمين المعطيات الجيوعلمية للمصلحة الجيولوجية الوطنية وتنظيم وتيسير الولوج إلى المعرفة؛ وترويج ونشر التخريط الجيوعليمي بالمغرب.

متحف الجيولوجيا والمعادن والطاقة
متحف الجيولوجيا والمعادن والطاقة

كما يساهم هذا التطبيق، يضيف الوزير، في تبادل المعطيات من خلال تطوير قواعد المعطيات والنظم المعلوماتية؛ والرفع من الجاذبية الجيولوجية والمعدنية للبلاد واستشراف تطور الحاجة إلى تبادل المعطيات من أجل التمكن من تدبير الموارد الطبيعية وتدبير التراث الطبيعي وتهيئة المجال الترابي؛ وتدبير المخاطر الطبيعية.

وأبرز رباح أن التطبيق المعلوماتي الجغرافي للخرائط الجيوعلمية الوطنية سيقدم كل المنتوجات التخريطية للمصلحة الوطنية الجيولوجية المنجزة على مدى أكثر من مئة سنة، بالإضافة إلى مختلف الأوراش المستقبلية وذلك من خلال محركات بحث تربط المعطيات الموضوعية بالتقسم الإداري للمملكة، مشيرا إلى أنه يشكل بذلك أداة مساعدة للتخطيط واتخاذ القرارات على المستوى الوطني والجهوي.