قدم المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معطيات جديدة تتعلق بالمغاربة الذين اعتنقوا فكر التنظيم الارهابي "داعش"، وتمكنوا من الوصول إلى سوريا والعراق للقتال في صفوفه.

 جاء ذلك، خلال ندوة صحفية عقدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية بشأن الخلية التي تم تفكيكها الجمعة الماضي، بمنطقة طماريس ضواحي الدار البيضاء ووزان وشفشاون.

في هذا الصدد، كشف بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن عدد المغاربة الذين التحقوا بمناطق التوتر في سوريا والعراق بلغ 1659 من بينهم 1060 التحقوا بـ"داعش".

 وأشار سابيك إلى أن 260 من الذين التحقوا بأماكن التوتر عادوا وتم القاء القبض عليهم، فيما قتل 742 عنصرا منهم، من بينهم 657 في سوريا و85 في العراق.

 وبحسب عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن 280 من النساء رافقن أزواجهن إلى سوريا والعراق، فضلا عن وجود 391 قاصرا.

 وشدد الخيام على أن المغرب لا يخشى عودة المقاتلين في صفوف "داعش"، حيث أكد "سنعمل على تطبيق القانون في حقهم"، مضيفا "نحن نرحب بعودتهم، وسنطبق القانون في حقهم".

 مخطط خطير

 من جهة أخرى، قال  الخيام "إن الخلية التي تم تفكيكها الجمعة الماضي كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي خطير في المغرب من خلال ضرب بعض الأماكن الحساسة بهدف التأثير على اقتصاده".

 وأوضح الخيام أن الخلية الجديدة، التي بايعت تنظيم "داعش"، كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية في مساحات مائية بهدف ضرب الاقتصاد المغربي.

 وأشار الخيام إلى أن الخلية، التي تضم 6 أفراد، إضافة إلى أميرها كانت تتواصل عبر تطبيق "تلغرام" و"فيسبوك" مع شخص سوري، زودهم بالأسلحة والعتاد، مشيرا إلى أن الأبحاث جارية لتحديد هوية هذا العنصر.

 وأوضح الخيام أن المستوى الدراسي لأفراد الخلية جد متوسط، حيث يتراوح مستواهم بين الابتدائي والثانوي، كما أن أعمارهم تتراوح بين 19 و27 سنة.

 واعتبر الخيام أن ضعف المستوى الدراسي والثقافي لأفراد الخلية سهل عملية استقطابهم واستغلالهم.

 ولم يستبعد الخيام أن تكون المعلومات التي يقدمها المغرب لمخابرات أجنبية عن "داعش" هي التي كانت وراء محاولات الانتقام منه، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنة فقط فكك المغرب 13 خلية ارهابية.

وأوضح الخيام أن الأسلحة النارية التي ضبطت لدى أفراد الخلية تم إدخالها من منطقة الساحل، مشددا على أن الأبحاث جارية لتحديد مصدرها.