كشف حزب الاستقلال عن مضامين المحادثات التي جرت مساء أمس الأربعاء بين مجموعة من قادته، على رأسهم الأمين العام نزار بركة، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

اللقاء الذي تم في إطار التفاعل مع المذكرة التي كان قد وجهها فريقا الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، في 28 ماي المنصرم، إلى رئيس الحكومة للمطالبة بتعديل قانون المالية قصد الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة من أجل مواجهة موجة الغلاء وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تشغيل الشباب، بالإضافة إلى اقتراح عدد من التدابير المواكبة، حضره كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، وأعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال شيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وعبد الجبار الراشدي، المكلف بالإعلام والتواصل ورحال المكاوي، رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين، وخديجة زومي المستشارة ابرلمانية رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية والنائبة البرلمانية رفيعة المنصوري.

وحسب ما نشره حزب "الميزان" على موقعه الإلكتروني، فقد عبر نزار بركة عن تقديره لتفاعل رئيس الحكومة مع مذكرة حزب الاستقلال بعد مرور شهر على إيداعها، مشيرا إلى أنه كان وما يزال يأمل في تفاعل آني وفوري مع مضامين ومقترحات المذكرة لأنها أولا مبادرة سياسية من حزب في المعارضة، وثانيا لأنها تترجم أيضا حاجيات وانتظارات ملحة ومستعجلة للمواطنين لا يمكن تأجيلها.

وشدد الأمين العام على أن معارضة حزب الاستقلال هي معارضة وطنية بناءة لا تستهدف الأشخاص والأحزاب، بل هي معارضة تنصب حول الأداء الحكومي وتدبير الشأن العام من أجلب المساهمة في تطويره والتنبيه إلى مكامن الاختلالات، وتقديم الاقتراحات والتدابير البديلة من أجل التجاوب مع المطالب المشروعة للمواطنين.

واعتبر أن تجاوب الحكومة مع مذكرة الحزب من شأنه أن يحمل جوابا سياسيا قويا حول عمل المؤسسات، وإشارة سياسية لإرجاع المبادرة والفعل إلى داخل المؤسسات السياسية والمنتخبة وتقوية أدوارها في إطار من التعاون المؤسساتي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين واتخاذ الإجراءات الإرادية الضرورية لتشغيل الشباب بعيدا عن التصلب الموازناتي، وعن الحسابات الضيقة للربح والخسارة.

واعتبر بركة أنهم قدروا، في حزبهم، أن الاستجابة لمضامين مذكرة الحزب كان سيساهم في تبديد حالة الاحتقان الاجتماعي، وفي إطلاق نقاش حقيقي داخل المؤسسات حول القدرة الشرائية للمواطنين، عوض ترك المبادرة خارج المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني المنظم وما لذلك من تداعيات على الاقتصاد الوطني كما هو الشأن مع ظاهرة المقاطعة.

ودعا بركة الحكومة إلى الإسراع باتخاذ تدابير جريئة في وقت وجيز وتهم عددا من الميادين، قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين، واتخاذ تدابير استباقية لمعالجة بعض مظاهر الأزمة لتبديد تخوفات المواطنين واسترجاع أجواء الثقة في المؤسسات وفي الاستثمار والاقتصاد بالبلاد.

وحذر نزار بركة من خطورة الدخول في منطق اليأس والانهزامية، مما يحتم على الحكومة التحرك الفوري والاستباقي لمعالجة الوضع وإذكاء روح الثقة والتفاؤل عبر إجراءات واقية وملموسة.

كما عبر وفد حزب الاستقلال عن انشغاله العميق إزاء الأحكام الثقيلة التي صدرت في حق المتابعين في أحداث الحسيمة على خلفية المطالب الاجتماعية والاقتصادية، معبرا عن أمله في أن تكون مرحلة الاستئناف محطة لتدارك الأمر وبعث إشارات إيجابية، ودعا الحكومة إلى التعجيل بإحداث القطيعة مع مسببات الاحتقان الاجتماعي، وتسريع أوراش التنمية المعلن عنها بالمنطقة بما يضمن الكرامة والشغل للشباب والعيش الكريم للساكنة.

ومن جهته، عبر رئيس الحكومة، حسب المصدر ذاته، عن تقديره لحزب الاستقلال وعن المضامين الواردة في المذكرة التي رفعها إليه الحزب، كما أبدى استعداد الحكومة على الانفتاح على كل ما من شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في تجويد العمل الحكومي وتطويره، معتبرا أن دور المعارضة البناءة أساسي في العمل المؤسساتي والسياسي.

وقدم العثماني التوضيحات الضرورية حول مختلف مضامين ومقترحات المذكرة ، مؤكدا على أن بعض الاقتراحات سيتم التسريع بتفعيلها و الاستجابة لها، والبعض الآخر يحتاج إلى تعميق النقاش حولها ودراستها.

وأبرز أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لما توفره من هوامش كبيرة للتواصل وتبادل الرأي والمشورة بين الحكومة والمعارضة.