تواصل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
في هذا الصدد، عبر عدد من النواب في مداخلاتهم عن رفضهم لما ورد في مشروع القانون من الزام الأسر الميسورة بالمساهمة في تمويل التعليم.
وقال عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة "إن الدولة تريد رفع يدها عن التعليم بفرض رسوم إضافية على أبناء الطبقات الفقيرة"، معتبرا أن أبناء الأسر الميسورة لا يدرسون في المدارس العمومية.
واقترح وهبي فرض ضريبة جديدة على الدخل تصل إلى 1 في المائة تخصص لتمويل التعليم.
وحذر وهبي من ربط التعليم بالمال، داعيا إلى ضرورة التنصيص على تكفل الدولة بضمان التعليم، وعدم حرمان أحد منه لأسباب مادية أو غيرها من الأسباب.
من جهتها، اعتبرت أمينة فوزي زيزي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أن التعليم حق دستوري لجميع المواطنين والمواطنات، ولا يمكن للدولة أن تتملص من هذه المسؤولية الوطنية".
وأضافت النائبة البرلمانية "إن مسألة التمويل التي جاء بها مشروع القانون الإطار يجب أن يعاد فيها النظر وتتلاءم مع الرؤية الاستراتجية بشكل صريح وواضح ومباشر، حيث نصت في المادة 94 منها أن الدولة هي التي تتحمل القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره".
واعتبرت زيزي أن مسألة اقحام الأسر الميسورة في هذا الإصلاح هي مسألة شاذة، لأننا لا نملك تعريفا موضوعيا حول معنى الأسر الميسورة، وثانيا لأن الأسر الميسورة غير معنية بتاتا بالتعليم العمومي، نظرا لكون أطفالها يدرسون في المؤسسات الخاصة"
من جهة أخرى، دعت زيزي إلى إعادة النظر في رسوم التسجيل والتأمين بالمدارس الخاصة التي تعرف فوضى عارمة، وتحتاج إلى تقنين حقيقي من خلال نص تنظيمي واضح المعالم".
من جهته، قال مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار "إن مساهمة الأسر الميسورة في تمويل المنظومة التعليمية يجب ربطها بالسجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من معرفة الأسر الفقيرة".
وأضاف بايتاس "السهل أن نتشبث بالمجانية، لكن إلى أي حد هذا الخيار يخدم الرؤية الاستراتجية والاصلاحات الكبرى"، مشددا على أن الاصلاحات الكبرى لها تكلفة سياسية.
وينص مشروع القانون الذي يأتي عقب إعداد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل "مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء" على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".
إلى ذلك، علم موقع "تيل كيل عربي" أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب عقد مساء أمس الإثنين اجتماعا مع رؤساء الفرق في محاولة لخلق اجماع حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.