طلب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في مراسلة وجهها إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عقد اجتماع لمناقشة حصيلة تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وجاء في المراسلة يتوفر "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لإطلاع ممثلات وممثلي الأمة على حصيلة تنفيذ الحكومة لهذا القانون الملزم للإدارات العمومية، والذي يكتسي أهمية كبيرة".

وشدد الفريق على ضرورة عقد الاجتماع بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

وأوضح رئيس الفريق، رشيد حموني، أن "المواطنات والمواطنين، على غرار المستثمرين، كمرتفقين، لا زالوا يواجهون صعوبات في تعاملهم مع الإدارة في عدد من القضايا اليومية وفي معالجة الملفات الاستثمارية".