عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن رفضه القاطع لكافة أشكال الاختراقات التي تستهدف المس باللغة العربية في مجال التدريس ورفضه للسعي لهيمنة أي لغة أجنبية على البرامج والمواد الدراسية، مع التأكيد على انفتاحه على كل اللغات الأجنبية الحية.
"برلمان" حزب العدالة والتنمية، الذي اجتمع يوم السبت 15 شتنبر 2018، في دورة استثنائية أكد أن على الحزب وباعتباره "وبدون منازع القوة السياسية الأولى، أن يقوم بدوره للمساهمة القوية في تأطير النقاش العمومي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية والتنموية الحقيقية والاستجابة لانتظارات المواطنين، في مواجهة تنامي خطاب الإحباط والركون إلى الانتظارية والذي منه ما يحاول جاهدا تكريس أطروحة أفول الحزب ومحاولة إقرارها لدى المناضلين والمتعاطفين وعموم المواطنين في إطار حرب نفسية مدروسة ضد العمل السياسي والحزبي الشريف"، حسب بلاغ للحزب توصل به "تيل كيل عربي" اليوم الاثنين.
وبعد المناقشة العامة أكد أعضاء المجلس الوطني المواقف على متابعة الحزب "للديناميات والمطالبات الاجتماعية التي تعبر عنها عدد من الفئات والمناطق ويدعو أعضاءه إلى الإنصات إلى نبض الشارع والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنين والمواطنات، والتفاعل مع الأحداث والوقائع وفق مبادرات استباقية على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية سواء من موقع التسيير أو من موقع المعارضة".
كما عبر أعضاء المجلس الوطني على تشبثهم بمواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة رغم حجم الإكراهات والتحديات، "وفي مواجهة حملات التبخيس والتشويش، داعين الجميع إلى ضرورة التعاطي مع الانتظارات والمطالبات الاجتماعية بلغة الحكمة والإنصات والمقاربة التنموية المندمجة".
من جانب ثان، أكد المجلس الوطني على "أهمية التحالف الاستراتيجي المتميز والفريد الذي يجمع حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية ويثمن عاليا دوره الأساسي وتضحياته في سبيل الديمقراطية ويؤكد تشبته بالشراكة النوعية والعمل المشترك الذي يجمع الحزبين والقائمة على دعم البناء الديمقراطي والإصلاحات بحس اجتماعي كبير يشكل قاسما مشتركا بين الحزبين.ويدعو أعضاء المجلس الوطني القيادات الحالية والتاريخية في حزب التقدم والاشتراكية وكافة أخواتهم وإخوانهم فيه إلى المحافظة على هذا التحالف السياسي والحكومي تقديرا للمصلحة العليا للوطن وتعزيزا للمكتسبات ومواصلة للبناء الديمقراطي والأوراش الإصلاحية والتصدي المشترك لكل محاولات النكوص عن المكتسبات الهامة والنوعية التي تحققت منذ الخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس 2011 وما تبعه من محطات وتطورات سياسية".
كما رفض أعضاء المجلس الوطني ما وصفوه بـ"المحاولات البئيسة" الرامية إلى التشويش على المحاولات الجدية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ويجددون عزمهم على المساهمة الفعالة في هذا الورش الإصلاحي الكبير انطلاقا من دستور المملكة والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم مع دعوة برلمانييه إلى المناقشة العميقة والدقيقة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في إطار الثوابت الوطنية الجامعة، وبهذه المناسبة "يعبر المجلس الوطني عن رفضه القاطع لكافة أشكال الاختراقات التي تستهدف المس باللغة العربية في مجال التدريس ورفضه للسعي لهيمنة أي لغة أجنبية على البرامج والمواد الدراسية، مع التأكيد على انفتاحه على كل اللغات الأجنبية الحية".