في خطوة تصعيدية، أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بجهة الدار البيضاء-سطات، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر مقاطعة عين السبع، احتجاجا على ما وصفه بـ"السلوك والممارسات غير المقبولة" و"الشطط المرفوض" المنسوبين لرئيس مقاطعة عين السبع.
وأعرب من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه عن إدانته الشديدة لما وصفه بالسلوك الذي يمس بكرامة الموظف، معتبرا أنه يشكل سابقة خطيرة في تدبير المرفق العمومي، ويتعارض مع القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية ومبادئ المشروعية والحكامة الجيدة، فضلا عن كونه يمس بحقوق الموظفين وكرامتهم المهنية.
كما احتج بشدة على ما وصفه بالتعسف الإداري الذي طال "ميلود الخيضر، ضابط الحالة المدنية وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض"، مطالبا بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء الذي اعتبره غير مقبول، وإعادة الاعتبار للمعني بالأمر، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين والمساطر الإدارية المنظمة لتدبير شؤون الموظفين، وصون كرامة جميع الموظفات والموظفين، وضمان ممارستهم لمهامهم في ظروف تصون هيبة الإدارة والمرفق العمومي.
كما أهاب بموظفات وموظفي وأطر مقاطعة عين السبع إلى التعبئة الشاملة والاستعداد التام للانخراط في هذه المحطة النضالية الإنذارية، دفاعا عن الكرامة الوظيفية، ووضع حد للممارسات والتصرفات الصادرة عن رئيس مقاطعة عين السبع، داعيا إلى المشاركة المكثفة من أجل حماية المرفق العمومي من جميع أشكال التعسف والشطط.
وأوضح المكتب الجهوي أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت على خلفية ما وصفه بإجراء تعسفي وممارسات خطيرة أقدم عليها رئيس مجلس مقاطعة عين السبع في حق ميلود الخيضر، ضابط الحالة المدنية وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، معتبرا أنها تشكل خرقا للقوانين المؤطرة لتدبير المرافق العمومية ومساسا بحقوق الموظفين.
وأضاف أن هذه الممارسات تمثلت، بحسب البلاغ، في تغيير مفاتيح مكتب المعني بالأمر أثناء غيابه، دون إشعاره أو تمكينه من معرفة أسباب هذا الإجراء، ودون احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها. كما اعتبر أن قيام رئيس المقاطعة بفتح المكتب والجلوس فيه واستقبال المرتفقات والمرتفقين داخله يشكل تجاوزا خطيرا، ويثير، وفق تعبيره، تساؤلات بشأن استغلال المرفق العمومي لأغراض انتخابية قبل أوانها.