من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بإقرار تدابير خاصة، تتعلق بوضعية بعض الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، والناجحين في مباريات توظيف أطر هيأة التدريس.

ويأتي المرسوم الجديد لينهي الجدل بشأن الوضعية الإدارية لما عرف بأزمة "الأساتذة المتدربين"، الذين تم توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2017 بعد احتجاجات عارمة منذ منتصف 2015 ضد فصل التكوين عن التوظيف.

ونص مشروع المرسوم على استفادة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الاعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2017 على أقدمية اعتبارية، تساوي مدتها الفترة الممتدة من 2 سبتمبر 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

ويأتي هذا المرسوم تنفيذاً لمحضر الاجتماع المشترك لتسوية ملف الأساتذة المتدربين الموقع عليه يوم 13 أبريل 2016 بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، من طرف عبد الوافي لفتيت والي الجهة حينها، ممثلا للحكومة، وممثلي النقابات التعليمة الست وأعضاء المبادرة المدنية وأعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.