أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صبيحة يومه الاثنين، ملف "قتل ضابط ممتاز لشاب وشابة بسلاحه الوظيفي" بشارع للاياقوت بالدار البيضاء، إلى يوم سادس أبريل المقبل، استجابة لملتمس دفاع المتهم، القاضي بمنحه مهلة إضافية، لسبب "قاهر"، على حد تعبير أحد أعضاء هيئة الدفاع.

ويتابع المتهم وهو مفتش شرطة ممتاز، يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن أنفا الدار البيضاء في حالة اعتقال، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل القتل العمد.

وتعود وقائع هذا الملف إلى "قتل" شرطي لشاب وفتاة، بسلاحه الوظيفي. ومباشرة بعد الواقعة، استمعت المديرية العامة للأمن الوطني، كالعادة، للشرطي في محضر عاد، وأصدرت بلاغا في هذا الشأن توضح فيه أن تدخل مفتش شرطة ممتاز، جاء من أجل توقيف أربعة أشخاص في حالة سكر، وهم فتاتان وشابان، يشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية وحيازة أحدهم لسلاح أبيض، وذلك قبل أن تتم مواجهته بمقاومة عنيفة من قبلهم، اضطر على إثرها إلى استعمال سلاحه الوظيفي وأطلق رصاصتين أصابتا شابا وفتاة من بين المشتبه فيهم بشكل قاتل.

لكن ظهور فيديو في اليوم الموالي يوضح بجلاء، جزءا من تفاصيل الواقعة، خاصة الشق المتعلق بالكيفية التي قتل بها رجل الأمن الشابة، دقائق قليلة بعد قتله رفيقها، قبل أن يفر ويتم اعتقاله بمنطقة "كابونيكرو" بتطوان، أعاد فتح تحقيق في الموضوع.

وخلق الفيديو  صدمة كبرى لدى الرأي العام الوطني، خاصة وأنه يظهر الشابة تقتل بطريقة مرعبة، وبدم بارد، وهي ملقاة على الأرض، وبدون أي مقاومة، عكس الروايات التي تم ترويجها بعيد الحادث.

وأكد الفيديو أن مفتش الشرطة ارتكب تجاوزات خطيرة ونفذ "إعداما" خارج دائرة القانون، بسلاحه الوظيفي، في حق شخصين، الشيء الذي دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار بلاغ ثان، أكدت فيه إصدار قرار يقضي بتوقيف المفتش الممتاز عن العمل في انتظار نتائج التحقيق في مقتل الشاب والشابة، إضافة إلى توسيع التحقيق ليشمل كل العناصر الأخرى التي كانت حاضرة خلال الواقعة، ضمنها الشخص الذي دفع الشابة بشكل عنيف وألقاها أرضا، قبل أن يطلق رجل الأمن الرصاص.

وبعد ساعات من انتشار الفيديو الذي يوثق لعملية الإعدام الصادمة لشاب وشابة بدم بارد وسط الشارع العام، ستتمكن مصالح ولاية أمن تطوان، بتنسيق مع نظيرتها بالدار البيضاء، من توقيف مفتش الشرطة الممتاز، بمنطقة “كابونيكيرو” بتطوان، وذلك بناء على نتائج الأبحاث الميدانية المكثفة التي أعقبت تسجيل تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية وقانونية خطيرة خلال استعماله لسلاحه الوظيفي.