بعد دعوة الملك.. الحكومة تحدث صندوقا بملياري درهم لدعم المقاولات الصغيرة

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني - رشيد تنيوني
المصطفى أزوكاح

قررت الحكومة إحداث صندوق لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والشباب من حاملي المشاريع، بعد دعوة الملك محمد السادس الموجهة للأبناك  من أجل تسهيل الولوج للتمويلات البنكية.

ودعا الملك في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية،الحكومة والمهنيين وبنك المغرب، بالانكباب على ثلاث نقاط؛ تتمثل في تمكين أكبر عدد من الشباب المقاول حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة المصدرة نحو إفريقيا، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات البنكية خاصة العاملين في القطاع غير المهيكل.

وتجلى من مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي ستعرضه الحكومة على مجلس النواب غدا الاثنين، أنه سيتم إحداث حساب خصوصي، ترصد له ملياري درهم، من أجل ضمان قروض المقاولات الصغري والشباب من حاملي المشاريع.

ويحدث اعتبارا من فاتح يناير المقبل حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، حيث يكون وزير الاقتصادية والمالية آمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

ويراد من هذه المبادرة، حسب ما جاء في مشروع فانون مالية العام المقبل، التمكن من ضبط حسابات عمليات دعم تمويل المبادرة المقاولاتية عبر آليات الضمان والتمويل ورأسمال الاستثمار والمساعدة التقنية التي وضعتها الدولة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة والمقاولين الذاتيين.

ويتضمن هذا  الحساب في الجانب الأدائي، حسب مشروع القانون، المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومساهمات الجماعات المحلية، والمبالغ المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا.

ويحتوي الحساب في الجانب المدين على المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق الضمان المركزي برسم آليات الضمان، والمبالغ المدفوعة لفائدة صندوق المركزي أو أي مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية أو خاصة أخرى برسم آليات التمويل ورأسمال الاستثمار والمساعدة التقنية، والنفقات المتعلقة بدراسات الخبرة والمساعدة التقنية المرتبطة بدعم تمويل المبادرة المقاولاتية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية.

ويرتقب أن تعلن الأبناك بدورها عن مبادرات تسعى من ورائها إلى تسهيل تمويل مشاريع المقاولات الصغرى والناشئة والشباب من حاملي المشاريع، بينما يتصور مراقبون أنه يفترض فيها بذل جهود من أجل تقليص هوامش الوساطة البنكية، خاصة تلك المتصلة بالعمولات والفوائد.