في أول رد له على رفض مجلس المنافسة لتوجه الحكومة نحو تسقيف أرباح شركات المحروقات، قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة "إن مجلس المنافسة خرق واجب التحفظ، بعدما أقحم نفسه في تقييم قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات، والقول بأن الإعداد له لم يكن جيدا".
وأضاف الداودي في تصريح لـ"تيل كيل عربي" إن ما صدر عن مجلس المنافسة يتطابق مع ما يمكن أن يصدر عن حزب معارض.
واعتبر الداودي أن مجلس المنافسة ليس من حقه تقييم التاريخ، وإلا كان عليه أن يقدم تقييما لقطاع المحروقات منذ الاستقلال إلى الآن.
وتابع "إذا كان مجلس المنافسة يعتبر أن الحكومة اتخذت قرارا بتحرير أسعار المحروقات رغم علمها بأن السوق سيفقد شركة التكرير الوطنية الوحيدة، فلماذا لم يقل أن خوصصة هذه الشركة كان خطئا من الأصل".
وبخصوص توصيات مجلس المنافسة، قال الداودي "إنه يحترمها، وسيأخذها بعين الاعتبار"، مضيفا "ليس لدي أي ملاحظة على باقي ما ورد في رأي المجلس، بل إنه رأي محترم، وسنأخذه بعين الاعتبار، لكن من الواجب الابتعاد السياسة".
اقرأ أيضا: تسقيف أسعار المحروقات.. بعد شهرين من الانتظار.. مجلس المنافسة يصدم الحكومة
وفي تعليقه على رد فعل الوزير الذي نقله إليه الصحافيون، قال رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، إن "رأي المجلس حول تسقيف أسعار المحروقات، رغم طابعه الاستشاري، له قوة أخلاقية وسياسية ومعنوية".
وأكد الكراوي، خلال الندوة الصحفية، التي عقدها اليوم الجمعة بالرباط، على أن مجلس المنافسة، "مؤسسة دستورية، رئيسها معين بظهير"، مشددا على أنه من حق الحكومة أن تتخذ قرارها بالتسقيف، وأن الرأي المعبر عنه من قبل المجلس، الذي يرى أن ذلك لن يحل المشكل، فهو في نظره غير كاف وغير مجد.
وشدد على أن المجلس "اتخذ رأيه بطريقة مستقلة ومجردة"، وذلك بعد رد فعل وزير الشؤون العامة الحكامة، الذي اعتبر أن مجلس المنافسة خرق واجب التحفظ.
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن المجلس عبر عن رأيه في إطار الصلاحيات المخولة له، وسينتقل إلى ملف آخر، مشيرا إلى أن التسقيف يعود لتقدير الحكومة، رغم تعبير المجلس عن عدم استيفاء طلب الرأي للشروط الواجبة.