دعت منظمة المم المتحدة للطفولة (يونيسف) الاربعاء إلى تفعيل "آليات حماية الطفولة" في المغرب، على خلفية قضية الاغتصاب الذي تقول قاصر إنها تعرضت له اخيرا، منبهة إلى أن هذا الاعتداء "ليس حادثا معزولا".
وكشفت القاصر خديجة (17 عاما) احتجازها لنحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح (وسط) منتصف يونيو.
وشددت المنظمة الاممية في بيان على ضرورة حماية الأطفال الذين يمكن أن يتورطوا في هذه القضايا "أكانوا ضحايا أو شهودا أو متهمين"، مشيرة إلى أنهم "أولا ضحايا غياب منظومة متجانسة لحماية الطفولة في المغرب".
وقررت النيابة العامة في وقت سابق ملاحقة 12 شابا في قضية اغتصاب وتعذيب القاصر التي هزت الرأي العام في المغرب، وتراوح الاتهامات الموجهة إليهم بين الإتجار بالبشر والإغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.
وأحيل هؤلاء المتهمون، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، على قاضي تحقيق. ويمكن أن تتغير لائحة الاتهامات والمتهمين تبعا لنتائج التحقيقات التي يتولاها قاضي التحقيق، وينتظر أن يبدأ الاستماع إليهم الخميس بحسب إبراهيم حشان وكيل الدفاع عن القاصر خديجة.
واعتبرت اليونيسف أن حالة خديجة "ليست معزولة"، مشيرة إلى أن محاكم المملكة نظرت في 5980 قضية اعتداء على أطفال السنة الماضية.
وذكرت بانها "دعمت السلطات المغربية لوضع سياسات كفيلة بتوفير الحماية للأطفال"، داعية إلى الإسراع في تفعيل برامج الحماية على مستوى المناطق، وإيلاء أهمية أكبر "للإجراءات الوقائية".