وافقت حكومة نيوزيلاندا "مبدئيا" الاثنين على تشديد قوانين ضبط الأسلحة بعد أيام فقط على الهجوم الذي استهدف مسجدين وأدى الى مقتل 50 شخصا.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن تفاصيل هذه الإجراءات ستطرح قبل اجتماع الحكومة الاثنين المقبل مؤكدة أنه "يجب التحرك الآن".

وأعلنت أيضا عن بدء تحقيق في الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش الذي أثار تساؤلات حول كيفية إفلات مطلق النار المشتبه به، من مراقبة وكالات الاستخبارات.

رغم أن تفاصيل الإجراءات لم تتضح بعد، الا أن سرعة تحرك نيوزيلندا حيال مسألة الأسلحة تركت أصداء في مختلف أنحاء العالم وخصوصا في الولايات المتحدة حيث تراوح الإصلاحات مكانها منذ عقود وحيث يستأنف الجدل ذاته في كل مرة تحصل فيها عمليات إطلاق نار جماعية.
وأوضحت ارديرن "لقد استغرق الأمر بالنسبة إلينا 72 ساعة".

وأضافت "لقد اتخذنا قرارا كحكومة، نحن متحدون" وقد وقف بجانبها نائب رئيس الوزراء وينستون بيترس وشريكها في التحالف.

وأكد بيترس الذي سبق أن عارض حزبه "نيوزيلندا أولا" التعديلات، أنه يدعم رئيسة الوزراء بالكامل.

وقال "الحقيقة هي أنه بعد الساعة الواحدة ظهر الجمعة، تغير عالمنا إلى الابد وكذلك قوانينا".

٠