عبر حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين عن استيائه من عدم تفاعل مختلف المعنيين بورش الجهوية الموسعة مع التوصيات المنبثقة عن الملتقى البرلماني الأول للجهات، الذي احتضنه مقر الغرفة الثانية في يونيو من العام الماضي.  وقال بنشماش، الذي كان يقدم خلاصات التوصيات المنبثقة عن الملتقى البرلماني الثاني للجهات في ندوة صحفية بمجلس المستشارين بالرباط "التوصيات التي انبثقت عن الملتقى البرلماني الأول بقيت حبرا على ورق، ولم يتم الانتباه إليها أصلا". وأضاف رئيس الغرفة الثانية " أعتقد أنه لو تم الانكباب على أجرأة تلك التوصيات لما وصلنا إلى مشكلة اعتقال عدد من الشباب القابعين الآن في السجون (في إشارة إلى معتقلي الريف)، ولو أخذت على محمل الجد لسمعنا خطابا مغايرا للملك محمد السادس في خطاب العرش وافتتاح الدوىة البرلمانية

وحول أسباب عدم تنفيذ توصيات الملتقى البرلماني الأول للجهات، اعتبر بنشماش أنها تعود إلى أسباب بنيوية عميقة تتمثل أساسا في ضعف تملك ورش الجهوية الموسعة لدى مختلف الفاعلين، خاصة أن المغرب عاش صراعا طويلا بين "النموذج اليعقوبي الصارم "، وبين النموذج المتعلق بمنح هامش من التدبير للأطراف بدل المركز، مشددا على أنه من الاجحاف تحميل المسؤولية للحكومة وحدها، خاصة أن هذه الأخيرة تحملت مسؤوليتها وقامت بإخراج أغلب النصوص القانونية المتعلقة بالجهوية إلى حيز الوجود.

ويرى بنشماش أن مجلس المستشارين يجب أن يكتسب هوية جديدة تقوم على فتح النقاش والحوار حول الجهوية الموسعة، مشيرا إلى أنه نجح في فتح حوار بين مستشاري الجهات والحكومة من خلال الملتقى البرلماني الذي نظمه للمرة الثانية على التوالي، وبعث توصياته للملك محمد السادس، إلا أن الحوار بين الجهات والمجتمع المدني لم يتم بعد، مضيفا أنه يأمل في "إخراج مجلس المستشارين من الرباط من أجل السهر على تنظيم ندوات موضوعاتية فيمختلف الجهات بالتناوب"، محذرا في الآن ذاته من التباطؤ في تنزيل هذا الورش. 36 توصية خلاصة الملتقى الثاني من جهة أخرى، كشف حكيم بنشماش أن الملتقى البرلماني الثاني للجهات الذي احتضنه مجلس المستشارين في نونبر الماضي انبثقت عنه 36 توصية موجهة إلى مختلف المتدخلين في ورش الجهوية الموسعة، وقال "إن هذه التوصيات بعضها موجه للحكومة، والبعض الآخر موجه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان"، داعيا إلى أخذها بعين الاعتبار.

التوصيات دعت أيضا الحكومة إلى مراعاة معايير إضافية فيما يخص توزيع مساهمة الميزانية المرصودة للجهات كمؤشرات الفقر والهشاشة على مستوى الجهة، ونسب التجهيز بالبنية التحتية الأساسية، ومؤشر الولوج إلى الصحة والتمدرس، والأخذ بعين الاعتبار الإشكالات المرتبطة بالشباب، وتجديد الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين القطاع العام والخاص، في إطار ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها، وكذا العمل على تحديد اختصاصات الجهات بشكل دقيق من أجل تمكينها من معرفة المشاريع والقضايا المسؤولة قانونا عن تمويلها وعدم اثقال كاهلها باختصاصات قد تفضي إلى الإساءة إلى مصداقيتها، وأن تكون اختصاصات تتميز بدرجة عالية من الدقة لتفادي الارتباك والتداخلات وتكرار المهام. الولاة والعمال مرحب بهم في مجلس المستشارين.

إلى ذلك، شدد حكيم بنمشاش على أن الولاة والعمال لهم دور أساسي في تنزيل هذا الورش، وقال "نفكر في مراسلة وزارة الداخلية من أجل السماح للولاة والعمال في الملتقى البرلماني الثالث للجهات الذي سينظم العام المقبل "، مضيفا أن هذا "الطابو" لا يجب أن يستمر، خاصة أن عددا من الولاة والعمال لديهم كفاءات متميزة، ويمكن أن يأتوا للغرفة التشريعية ويسمعوا صوتهم، ونستفيد من خبرتهم.