كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر، أنه بفضل الإجراءات المتخذة منذ إحداث "اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير" تمت محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تنزيل قراراتها وتوصياتها.

وأوضح بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال اجتماع لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أن القضايا الرائجة أمام المحاكم حاليا، والتي تعود إلى ما قبل شروع اللجنة في عملها، لا تتجاوز 40 قضية، منها 9 قضايا في مرحلة التحقيق، و 6 أمام المحاكم الابتدائية و14 أمام الاستئناف، و4 أمام محكمة النقض، فيما سجلت 7 قضايا قيد البحث التمهيدي.

وأبرز الوزير أن اللجنة التي تم إحداثها تنفيذا للتوجيهات الملكية وعهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير تحت إشراف وزارة العدل، بدأت عملها بإجراء تشخيص دقيق لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، ومن ثم اقتراح السبل الكفيلة لمواجهتها والتصدي لها، مشددا على أنها عملت على تحديد وحصر الثغرات القانونية التي تتضمنها عدد من النصوص في التشريع الوطني، والتي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية.

وزاد بنعبد القادر أن مقتضيات قانونية متضمنة بمدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود، تشوبها ثغرات كبيرة تستدعي إدخال تعديلات جوهرية عليها من أجل قطع الطريق أمام مرتكبي أفعال الاستيلاء، والحد من تفشي واستفحال هذه الظاهرة.

وبلغة الأرقام، بيّن الوزير أنه تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تبين من خلالها أن عدد العقارات المهملة بلغ 8 آلاف و299، منها 4 آلاف و37 عقارا محفظا، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة "عقار مهمل" بملف الرسم العقاري المعني، وحث المحافظين على الأملاك العقارية على الاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات المتعلقة بالعقارات المهملة.