قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، "دعونا نكون واقعيين: هل يجدر بنا أن نتوقع الإصلاح من حكومة تصطف في صف اللوبيات المالية على حساب البسطاء!؟ حكومة يخترقها تضارب المصالح، بشكل صريح، لا سيما في مجال المحروقات. ودليلنا، من بين براهين أخرى، رفض الحكومة، بشكل عمدي وممنهج، لكل النداءات والأصوات، ونحن منها، والتي تدعو إلى إعادة تشغيل لاسامير وتقوية قدراتنا التكريرية والتخزينية".
وأضاف في تقريره أمام الدورة التاسعة للجنة المركزية، أمس السبت، أنه "إذا كنا ندافع عن لا سامير، فلإننا نحمل هاجس أمننا الطاقي الذي تكمن فيه المصلحة الوطنية. ولأننا نسعى إلى تفادي استيراد المواد البترولية مكررة بفاتورة طاقية أغلى، ولأننا نريد تأمين المخزون الذي يمكن أن تستورده في حالات انخفاض الأسعار، ولأن الجميع يدرك أن أسعار الطاقة تؤثر في كافة أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى".
وتابع: "وهنا نتساءل، لماذا ترفض الحكومة المساس بالضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، وهي التي صارت تدر على الخزينة موارد إضافية كبيرة ترفض الحكومة مناقشة سبل ووجهات إنفاقها، في حين عمدت دول أخرى إلى تخفيض هذه الضرائب !؟ ولماذا رفضت الحكومة التدخل الفرض اعتدال شركات المحروقات في هوامش ريحها الفاحش والمقدر بعشرات الملايير من الدراهم؟!
وشدد على أن "كل شيء واضح الآن، الحكومة التي تدعي تبنيها لشعار "الدولة الاجتماعية" غير مبالية، في الواقع، بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، حيث المواطنات والمواطنون يثنون وحدهم تحت وطأة الغلاء وفقدان الشغل وندرته، وتحت وطأة الجفاف الذي يضرب تحديد المجال القروي في الصميم".