على بعد يوم واحد من انعقاد المؤتمر الوطني، خسر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، آخر ورقة لعبها أنصاره من أجل السماح بترشحه لمنصب الأمين العام، لولاية ثانية. يتعلق الأمر بالمادة 105 من القانون الأساسي للحزب.

بنكيران الذي دعا الأمانة العامة للحزب إلى اجتماع تغيب عنه، مساء أمس (الخميس)، من أجل مناقشة المادة 105 من النظام الأساسي، التي تعد آخر ورقة يلعبها أنصاره في معركة "الولاية الثالثة"، بالنظر إلى إمكانية تأويلها لتكون مخرجا قانونيا لتبرير انتخابه أمينا عاما للمرة الثالثة، خسر القضية بالتصويت، إذ لم يحصل التفسير الذي يذهب في صالح بنكيران، إلا على صوت واحد فقط من بين أصوات أعضاء الأمانة العامة.

المادة تعتبر أن "النظام الأساسي للحزب، الذي اعتمد سنة 2012 ودخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني، لا يعمل به بأثر رجعي"، وبالتالي، أتى أنصار عبد الإله بنكيران، بتأويل، يقول إن "الولاية الأولى التي أمضاها بنكيران على رأس قيادة الحزب ابتداء من 2008 إلى غاية 2012 لا يسري عليها قانون الأحزاب الذي ينص على تحديد الولايات لأنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 2011"،.

وأوضح مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اتصال مع موقع "تلكيل عربي"، أن التفسير الذي ينتصر للولاية الثالثة، لم يحصل سوى على صوت واحد، فيما صوت باقي الأعضاء ضده، في غياب بنكيران، الذي دعا إلى الاجتماع، لكنه فضل عدم حضوره، تفاديا لأن يكون طرفا مباشرا في مجرياته.

وكشفت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها صباح اليوم (الجمعة)، أنه "بعد التداول في الموضوع ثم التصويت خلصت إلى أن حزب العدالة والتنمية، اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي" خلال المؤتمرات الموالية، وبالتالي "فعبد الإله ابن كيران استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب".