قال شكيب بنموسى، رئيس لجنة إعداد النموذج التنموي المغربي الجديد، إن أعضاء هذه اللجنة سيتم تنصيبهم من قبل الملك محمد السادس  خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تقدم تقريرها في مدى زمني لا يتجاوز 7 شهور.

وأضاف بنموسى، في حديث خص به عددا من وسائل الإعلام المغربية، ومن بينها "تيلكيل عربي"، في بيته بالرباط، اليوم الأحد، إن أعضاء اللجنة، بمن فيهم الرئيس، سيعملون بشكل تطوعي، ولن تكون لديهم لا أجور ولاتعويضات ولا "تراكم للتعويضات".

بنموسى سيستمر في عمله سفيرا للمغرب في باريس، بالموازاة مع قيامه بمهمته الجديدة. وضرب بنموسى نموذجا لهذا الجمع بين المهمتين لقيامه بمهامه سفيرا للمغرب ابتداء من مارس 2013، واستمراره في رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية غشت من نفس السنة، تاريخ تعيين خليفته (نزار بركة).

نموذج مغربي- مغربي

قال بنموسى إن دفتر التحميلات بخصوص لجنة إعداد النموذج التنموي المغربي الجديد حدده الملك محمد السادس في خطبه الرسمية عندما قال إن هذا النموذج ينبغي أن يكون مغربيا- مغربيا، وذلك يعني أنه ينبغي أن يستفيد من المكتسبات المحققة، ويحدد نقاط الضعف الموجودة، من أجل بناء نموذج مغربي، لكن ذلك لا يمنعه من الاستفادة من التجارب الأجنبية.

وهذا يتطلب، برأي بنموسى، تشخيصها "صريحا" و"موضوعيا" للواقع، من خلال رصد المنجزات، وهي كثيرة برأيه، لكن أيضا الوقوف عند النقائص، التي تجعل هناك بونا شاسعا بين واقع المغاربة وانتظاراتهم.

لاشك، يستطرد بنموسى، أن هناك تقاريرعديدة تشخص الواقع اليوم، لكن عمل اللجنة، التي ستقف عند هذه التقارير، هو تحديد التدخلات التي ستسمح لهذا النموذج بأن يجيب عن الانتظارات.

وهذا يعني، من جهة، العمل من أجل تزكية وتعضيد الإصلاحات التي أطلقت من قبل، مع العمل على تسريع وتيرة الإنجاز، ومحاولة ربح رهان الفعالية، لكن من جهة ثانية، على هذه اللجنة أن تملك الشجاعة لتقديم اقتراحات جديدة ومبتكرة من أجل تجاوز حالات الانسداد، في مختلف المجالات، والتي يمكن أن تعرقل تقدمنا.

نموذج يعالج كل المجالات 

عندما يتحدث بنموسى عن نموذج تنموي جديد، فهو يقصد نموذجا شاملا، يعنى بكل مجالات التنمية. فهو نموذج اقتصادي، ينظر في إنتاج الثروة، وإنتاج الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، عن طريق المبادرة والمغامرة والإبداع.

وهو نموذج اجتماعي تجسده العناية بالرأسمال اللامادي، من خدمات اجتماعية، وتوزيع للثروة، وتربية، وصحة، وتشغيل، ونقل، مع بحث آليات توزيع الثروة، لتحقيق عدالة اجتماعية.

وهو نموذج يبحث عن اللحمة الاجتماعية التي قوامها رأسمال الثقة، التي بإمكانها أن تحرر الطاقات، لكي تعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية.

وهو نموذج مستدام يفكر في التغيير المناخي، وقلة الماء، والطاقة، وصحة المواطنين، وتلوث الهواء، وجودة التغذية.

وهو نموذج يسائل الحكامة على المستوى الوطني والدولي، لكي نصل إلى نوع من التعاقد الاجتماعي، الذي يسمح بالعمل على المستقبل.

صيغة العمل

يرى بنموسى أن عمل اللجنة سيكون تشاركيا، يطلب مساهمة القوى الحية في البلاد، من مؤسسات وأحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات من القطاع العام والقطاع الخاص، لكن العمل التشاركي لا يعني البحث عن صيغة لتمثيل الجميع، لكنه يسمح عند إنجازه لأكبر عدد من المغاربة بالانخراط فيه، لذلك لن يكون عملا شبيها بعمل مكاتب الدراسات.

ويشتغل على هذا المشروع، أشخاص يتم اختيارهم انطلاقا من مسارهم الأكاديمي، وانخراطهم الاجتماعي، لكن اللجنة تملك أيضا مقاربة الذهاب للقاء الطاقات التي يمكن أن تساهم في البحث عن حلول، وإن كانت قد ابتعدت عن قضايا الشأن العام.

لجنة بنكهة مختلفة

يؤمن بنموسى أن وجود لجنة تشتغل على النموذج التنموي ليس مجرد رقم جديد سينضاف إلى اللائحة الطويلة للجان التي اشتغلت على مواضيع عديدة، بل هي إضافة نوعية، ويضرب مثالا بلجنة إصلاح مدونة الأسرة التي أخرجت المغرب من حالة التقاطب المجتمعي الذي عاشه بسبب " الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية".