أرجأت محكمة الجنايات الاستئنافية  بالدار البيضاء، مساء اليوم الاثنين، ملف توفيق بوعشرين، مؤسس يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" إلى 26 أبريل الجاري، وذلك بعد أربع ساعات من النقاش، اتسم بالحدة بين فريقي دفاع بوعشرين ودفاع الضحايا.

وشهدت أولى جلسات توفيق بوعشرين المدان ابتدائيا بـ12 سنة سجنا لارتكابه اعتداءات جنسية في حق 8 نساء، حضورا قليلا، واقتصر على المحامين والصحافيين.

وشكل موضوع لجوء توفيق بوعشرين إلى هيئات أممية للتظلم من الحكم الصادر ضده، نقطة ساخنة بين دفاعه بقيادة محمد زيان وممثل النيابة العامة.

زيان: الاعتقال تعسفي والتقرير الأممي تحدث عن أسباب مهنية

واعتبر النقيب محمد زيان أنه يحس انه ليست هناك شرعية في اعتقال موكله، وأنه ضحية اعتقال تعسفي، والتمس زيان رفع الاعتقال عن موكله، ومحاكمته في حالة سراح، مستندا في ذلك إلى آلية الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة، التي أصدرت تقريرا اعتبرت فيه أن اعتقال بوعشرين كان تعسفيا.

وبرر زيان لجوء دفاع بوعشرين إلى هذه الآلية الأممية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكون أبواب محكمة النقض والمحكمة الدستورية قد صدت في وجهه.

وأوضح زيان أن الآلية استنتجت في تقريرها أن السبب المهني هو سبب اعتقال بوعشرين، ملتمسا رفع "الاعتقال التعسفي" عن موكله.

زيان انتقل كما عادته إلى شن هجوم حاد على لنيابة العامة، عندما قال إن نتيجة التقرير الأممي تشير إلى مطالبة النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية على الأشرطة المحجوزة، معتبرا إياها فيصلا حاسما في القضية، وواصفا قرار النيابة العامة بالخطأ القاتل والبليد، وهو ما جعل ممثل النيابة العامة يتدخل ليطلب من المحكمة أن تنبه كاتب الجلسة إلى تدوين كل ما قاله الدفاع وبالحرف.

النيابة العامة: اللجنة الأممية ضحية تغليط

ممثل النيابة العامة، محمد المسعودي، في تعقيبه على ما أثاره النقيب زيان بخصوص مضامين التقرير الأممي، قال إن "محاكمة توفيق بوعشرين اتسمت بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، والمتهم في كلمته الأخيرة شكر المحكمة وأثنى عليها، فلما كل هذا".

نائب الوكيل العام قال أيضا إن النيابة العامة ليست ضد لجوء المتهم ودفاعه إلى آلية أممية معتبرا أن ذلك "حق مطلق واختبار حقيقي لمدى عدالة قضائنا".

في تعقيبه حول ما جاء في التقرير الأممي، انتقد ممثل النيابة العامة الفريق الذي أشرف عليه  قائلا "الفريق الأممي وقع ضحية تغليط، وهو بدوره ضحية تنضاف إلى ضحايا هذه النازلة" مشيرا إلى أن الفريق الأممي غيبت عنه معطيات مهمة، إذ لم يطلع على القرار الجنائي الابتدائي.

ومضى المتحدث قائلا "حتى لا يقال إن النيابة العامة ضد الآليات الأممية، فالتقرير لن تجدوا فيه أية إشارة للسلطة القضائية، لأن هؤلاء الخبراء تحدثوا عن الحكومة المغربية وهذه الأخيرة لها آليات كفيلة للجواب عن ذلك، والنقط التي أثيرت في التقرير سبق أن أثيرت في الدفوعات والمحكمة أجابت عنها بشكل مستفيض".

والتمس المتحدث من المحكمة "رد الوثيقة للجهة التي أدلت بها، وعدم اعتبارها قانونية في حالة ارتأت ألمحكمة الاحتفاظ بها"، نافيا

أن يكون اعتقال بوعشرين تعسفيا، كما جاء على لسان دفاعه، و قال "حاشى لله، أن تكون النيابة العامة تمارس اعتقالا تعسفيا، نحن متشبعون بحقوق الإنسان، ونحن انتصبنا لآلام الضحايا، وتفاعلنا بشكل إيجابي مع شكاياتهن".