أجلت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بجنايات الدارالبيضاء، اليوم الاثنين، مناقشة ملف "عصابة بيع لحوم الكلاب وبيعها بطريقة سرية" بمنطقة الشلالات والمحمدية إلى 18 مارس الجاري.

وقررت الهيئة القضائية التأجيل بسبب تخلف عدد من محامي هيئة الدفاع عن المتهمين عن الحضور، حيث عقدت الجلسة لدقائق قبل أن تؤجلها بسبب غياب المحامين.

يذكر أن المتهمين السبعة في هذا الملف، الذي يشهد مرحلته الاستئنافية، كانوا أدينوا أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، بأحكام بلغ مجمعها 70 سنة سجنا، في دجنبر الماضي، أي الحكم على كل واحد منهم بـ 10 سنوات سجنا نافذا.

وخلال الجلسة الماضية كانت هيئة الدفاع تقدمت بعدد من الدفوعات الشكلية تمحورت حول الطعن في محاضر الضابطة القضائية، على اعتبار أن الضابطة القضائية بجماعة الشلالات التي جرى فيها اعتقال المتهمين "لم تحترم مدة الحراسة النظرية"، كما التمست استبعاد محاضر الضابطة القضائية، لكون التصريحات والاعترافات "انتزعت من المتهمين تحت الضغط المعنوي"، و"لم تحترم فيها الضوابط والشروط القانونية". وهو ما رفضه ممثل النيابة العامة، في تعقيبه على هذه الدفوعات التي التمس رفضها، موضحا أن الدفع بكون الاعتراف أخذ من المتهمين "كرها"، "لا وجود لأي دليل في الملف عليه".

وتمت الإطاحة بالمتهمين بناء على إخبارية توصلت بها مصالح الدرك بمركز الشلالات، مفادها وجود أشخاص يقومون بأعمال مشبوهة، بمستودع سري بمنطقة خلاء بدوار أولاد سيدي عبد النبي، لتقوم المصالح المعنية بمداهمتهم، وتتمكن من اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا منهمكين في إعداد لحوم مجهولة المصدر.

ومكنت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك، بناء على تعليمات من النيابة العامة، من القبض على المتهمين من بينهم صاحب المستودع، وإحالتهم بتهم تتعلق بـ "تكوين عصابة إجرامية وترويج لحوم فاسدة باستعمال ناقلة ذات محرك، وتقديم مواد سامة عبارة عن لحوم كلاب".