من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم جديد يتعلق بالتنظيم الاستشفائي. ويهم هذا المشروع أساسا الرفع من قيمة التعويضات المخصصة لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الصحة أن التعويض المخول لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات لا يتلاءم مع جسامة المهام الملقاة على عاتقهم، مما يجعل العديد من هذه المناصب يظل شاغرا رغم فتح باب الترشيح للتباري بشأنها.
وأوضحت المذكرة أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحفيز مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والاقليمية والمستشفيات على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه لمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، وعلى الخصوص في مجال تنزيل وتنفيذ السياسة الصحية.
كما يهدف إلى تشجيع أكبر عدد من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الاختيار لانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير هذه المرافق الصحية الحيوية، وذلك من خلال اقرار الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية الممنوحة لمديري المستشفيات الجهوية والإقليمية والمستشفيات بجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات المركزية.
وبموجب مشروع المرسوم سيستفيد رؤساء الأقطاب بالمراكز الاستشفائية من تعويض شهري قدره ألف درهم، فيما خصص 500 درهم شهريا لرؤساء أقطاب المستشفيات، و400 للأطباء رؤساء الأقسام والمصالح بالمستشفيات و300 درهم للمرضين الرئيسيين.