كما كان منتظراً، وضع كل من عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، النائبين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقترح قانون للعفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب.

ويأتي مقترح القانون، الذي وصل "تيل كيل عربي" نسخة منه، اليوم الجمعة، في سياق الأحكام الأخيرة التي صدرت في حق 53 معتقلاً من نشطاء حراك الريف.

وحسب نص مقترح القانون، الذي وضع اليوم على طاولة البرلمان، ذكر النائبان بالأحداث الاجتماعية التي يعرفها المغرب، وما ترتب عنها من قرارات طالت مجموعة من المسؤولين على خلفية مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، كما أشار المقترح إلى "حديث الملك محمد السادس عن فشل المشروع التنموي، وتحول هذا الموقف إلى إجماع سياسي"، واعتبر المقترح أن "المحتجين يمثلون جزء من ضحايا هذا الفشل".

وطالب النائبان، في المادة الأولى من مقترحهما، باصدار عفو عام وشامل عن كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 وإلى غاية 28 يونيو 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو محاكمات قضائية. مع الغاء كل الآثار المترتبة عن ذلك، حسب نص مقترح القانون.

كما اقترح النائبان تشكيل لجنة يترأسها وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والوكلاء العامين بدوائر القضائية للمناطق التي شهدت احتجاجات اجتماعية، بالإضافة إلى نقباء المحامين للسهر على تنفيذ ما جاء في المادة الأولى من مقترح القانون.

ووضع مقترح القانون 20 يوما كأجل أقصى لعمل اللجنة، منذ يوم نشر القانون - إذا تمت المصادقة عليه - وتعمل على الإفراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا واستئنافيا وحضوريا أو غيابيا أو في طور المحاكمة، على أن تعمل الدولة، يضيف مقترح القانون ذاته، على جبر أي متضرر من الاحتجاجات الاجتماعية، مع اعتبار العفو العام حكماً بالبراءة.