معطيات دالة تلك التي كشفها تقرير رئاسة النيابة العامة، الذي قدمه رئيسها محمد عبد النباوي مساء اليوم الثلاثاء بشأن التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان.

في هذا الصدد، كشف التقرير تسجيل 44 شكاية تتعلق بالاختفاء القسري منها 43 ظلت الأبحاث بخصوصها سلبية، وواحدة تبين بعد البحث أن المعني بها تم اعتقاله وفق الاجراءات القانونية، وأن الأمر لا يعتبر من بين حالات الاختفاء القسري.

وبخصوص شكايات التعذيب والعنف وسوء المعاملة فقد سجلت النيابة العامة 31 شكاية، منها 19 تم حفظها، و12 شكاية مازالت في طور البحث، كما تم تسجيل 5 شكايات فيما يخص الاعتقال التعسفي، منها 4 تم حفظها، وواحدة لازالت في طور البحث.

من جهة أخرى، كشف التقرير عن اجراء 190 فحصا طبيا، تتعلق بادعاءات تعرض الأشخاص للعنف نتج عنها 3 متابعات و3 مشتكى بهم من أجل استعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم، ويتعلق الأمر بدركي واحد ورجلي أمن، فيما كانت نتائج 63 فحصا سلبية، وتم حفظها، ويزال 124 فحصا في طور الاجراءات التقنية والقضائية.

التقرير، سجل متابعة 5 أشخاص خلال سنة 2017 من أجل استعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم، منهم أربعة رجال أمن ودركي واحد، وقد صدر حكم واحد قضى بالبراءة وتم تأييده استئنافيا، بينما ما تزال متابعة 3 أشخاص رائجة أمام المحكمة، في حين تستمر اجراءات التحقيق في حق الشخص الخامس.

إلى ذلك، سجلت محاكم المملكة اجراء 13.435 متابعة من أجل جرائم الرشوة وغيرها من جرائم الفساد، في حق 13.946 شخصا يمكن تصنيفها من حيث القيمة المادية إلى جرائم بسيطة بسبب ضآلة المبالغ المقدمة كرشاوى، وقضايا أهم بالنظر لقيمتها المادية التي تتجاوز 100 مليون سنتيم كجرائم الرشوة والاختلاس والغدر واستغلال النفوذ.