كشف تقرير للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية انخفاض الصناعة الدوائية المحلية بنسبة 51 في المائة حسب معطيات مكتب الصرف.
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي أوصت مهمة استطلاعية برلمانية سنة 2015 بتشجيع الصناعة الدوائية المحلية كي تغطي 80 في المائة من الحاجيات الوطنية، فقد انخفضت إلى 51 في المائة حسب معطيات مكتب الصرف.
ودعا التقرير تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية من أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتكريس الأمن الصحي، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، بما يضمن قدراتها على تخزين الأدوية وتصنيعها ومراقبتها، واعمال مبدأ الأفضلية الوطنية سواء على مستوى تسجيل الأدوية أو على مستوى المناقصات العامة.
كما دعت المهمة لإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتوجات الصحية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلية التابعة لوزارة الصحة، التي تعاني من العديد من الاكراهات والصعوبات والنواقص، تجعلها غير قادرة على الاضطلاع بمهامها الكبيرة، ومواكبة التحولات التي تعيشها بلادنا، والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.
التقرير، دعا أيضا إلى تشجيع الدواء الجنيس باعتباره أحد أهم مداخيل تنزيل الأوراش الاجتماعية والتنموية المرتبطة بالقطاع الصحي عامة، ومشروع تعميم التغطية الصحية على وجه الخصوص.
وشار التقرير أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الصناع الوطنيين لتوفير الأدوية الجنيسة، إلا أن حصة السوق من هذه الأدوية لا تزال متواضعة، حيث لا تتجاوز 35 في المائة مقارنة بالدول المتقدمة، حيث تتجاوز هذه الحصة 70 في المائة في بعض الدول.
ونبه التقرير أن استمرار الحصة المتعلقة بتغطية استهلاك الأدوية في المغرب من قبل التصنيع المحلي في الانخفاض يساهم بشكل كبير في عجز الميزان التجاري ببلادنا.
من جهة أخرى، شدد التقرير على ضرورة اخضاع الأدوية المستوردة للتفتيش كما ينص على ذلك القانون، كما دعا لارساء سياسة دوائية ناجعة تضمن ولوج المغاربة للدواء وتعزيز وتحفيز الموارد البشرية.
إلى ذلك، أوصى أعضاء المهمة الاستطلاعية وزارة الصحة بضرورة التعجيل بالصفقة المتعلقة بدواء الالتهاب الكبدي، حتى يتسنى انقاد المواطنين المرضى الذين يعانون الفقر والهشاشة من هذا المرض.