وجه تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم العام 2018، عددا من الملاحظات لهذه الأحزاب، التي تهم طريقة انفاقها للدعم العمومي.

وفيما يلي يستعرض "تيلكيل عربي" أبرز الملاحظات التي وجهها قضاة المجلس الأعلى للحسابات لعدد من الأحزاب السياسية الكبيرة.

حزب العدالة والتنمية

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، أن موارد الحزب شملت فوائد وعائدات مالية بمبلغ اجمالي قدره 277.478.12 درهم رغم أنها لا تندرج ضمن الموارد المحددة في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11.

وجوابا على ذلك، أوضح المسؤول الوطني لحزب العدالة والتنمية أن "هذه الموارد عبارة عن فوائد ناتجة عن الحساب الجاري للحزب بالخزينة العامة للمملكة. وليست مرتبطة بتوظيف أموال الحزب، ولا يتم تحصيلها بإرادة منه ولا تدخل في اطار سياساته المالية، اذ تقوم الخزينة العامة للمملكة بتحويلها إلى حساب الحزب بوتيرة سنوية بدون طلب منه"، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني الخامس للحزب اتخذ قرارا بمنع استعمال هذه الموارد في تدبير شؤون الحزب".

ويقضي القرار بإحداث حساب خصوصي يسمى حساب دعم الهيئات الشعبية وذوي الاحتياج تشكل هذه الفوائد الموارد الخاصة به.

من جهة أخرى، لا حظ المجلس أنه لتبرير أداء مصاريف الهاتف بمبلغ قدره 8.060.60 درهم وكذا مصاريف الماء والكهرباء بمبلغ 53.202.34  درهم تم الادلاء بفاتورات غير معنونة باسم الحزب، وبالتالي لا يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليفه.

وجوبا على ملاحظات المجلس، أكد المسؤول الوطني لحزب العدالة والتنمية أنه يجد صعوبة في اقناع بعض مالكي العقارات المكتراة في المساعدة على القيام بإجراءات تحويل الاشتراكات باسمه، لكنه يعمل على تسوية هذا الملف، إلا أن المجلس لم يقتنع بجوابه وطالب بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مقراته ومعنونة باسمه.

حزب الأصالة والمعاصرة

كشفت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة نفقات حزب الأصالة والمعاصرة أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص ملاحظة تتعلق بصحة نفقات الحزب، حيث لوحظ أن نفقات تخص تعويضات عن التنقل بمبلغ اجمالي قدره 270  ألف درهم قد تم أداؤها عن طريق تحويلات بنكية دون تقديم أي وثائق مثبتة.

 وفي معرض جوابه، أكد المسؤول الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الأمر يتعلق بمستشار قانوني تم تكليفه من طرف الحزب بتأطير الشباب ومناضليه، حول مجموعة من المواضيع القانونية والحقوقية بمجموعة من الأقاليم، بثمن جزافي للشهر يقدر بـ30 ألف درهم لمدة محددة، إلا أن المجلس طالب الحزب بتقديم العقد المبرم مع المعني بالأمر.

حزب الاستقلال

سجل المجلس الأعلى للحسابات، أن حزب الاستقلال، لم يقم بارجاع مبلغ دعم اجمالي قدره 6.703.448,00 درهم سبق للمجلس أن اعتبر أنه لم يتم الادلاء بشأن صرفه بوثائق الاثبات.

 ويهم هذا المبلغ الواجب ارجاعه تمويل الحملة الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 سبتمبر لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية.

من جهة أخرى، سجل المجلس أن حزب الاستقلال لم يقدم ما يثبت ارجاعه مبلغ دعم مالي قدره 646.242.56 درهم لم يتم الادلاء بشأن صرفه بالوثائق المطلوبة.

 ويهم هذا المبلغ مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن مصاريف تسيير المفتشيات بمبلغ اجمالي قدره 1.448.400,00 لم يتم دعمها بأي وثائق اثبات، كما لم يبرر مصاريف الماء والكهرباء بوثائق معنونة باسمه.

 وردا على ذلك، أشار المسؤول الوطني لحزب الاستقلال أن المبلغ المتعلق بالتحويلات البنكية لفائدة المفتشيات قد تقلص وسيعمل على تبرير جميع النفقات في السنة المقبلة بشكل نهائي، كما أشار إلى أنه قد تم الادلاء بفاتورات غير معنونة باسم الحزب بسبب مقرات يكتريها.

حزب التجمع الوطني للأحرار

 سجل المجلس الأعلى للحسابات أن حزب التجمع الوطني لازال بذمته مبلغ 1.835.104 درهم  يهم دعم غير مستعمل برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 سبتمبر لانتخاب أعضاء المجالس الجهوية والجماعية، كما سجل أن الحزب مطالب بإرجاع مبلغ قدره 15.151,69 درهم  لازال في ذمة الحزب منذ انتخابات 2011، كما طالب المجلس حزب "الحمامة" بإرجاع مبلغ 984.848,38 درهم باعتباره مبلغا لم يتم الادلاء بشأنه بوثائق اثبات، ويهم تمويل الحملة الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

حزب الحركة الشعبية

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن حزب الحركة الشعبية لم يقم بإرجاع مبلغ 1.452000.00 سبق للمجلس أن اعتبر أنه لم يتم الادلاء بشأن صرفها بالوثائق المطلوبة.

ويهم هذا المبلغ تمويل الحملة الانتخابية لسنة 2015 بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الجهوية والجماعية.

كما لم يقدم الحزب ما يثبت ارجاعه لمبلغ 282.105,00 سبق للمجلس أن اعتبر أن استعماله لا يخص الحملة الانتخابية بما قدره 180.105,00 ومبلغ 100.000,00  لم يتم الادلاء بشأن استعماله بالوثائق المطلوبة.

ويهم هذا المبلغ دعم الدولة المقدم بمناسبة انتخابات 6 أكتوبر 2016 المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

حزب الاتحاد الاشتراكي

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن حزب الاتحاد الاشتراكي لم يقدم التبريرات اللازمة بشأن موارده، حيث لوحظ أن عائدات الحزب شملت مبلغا قدره 52.800,00 درهم يمثل عائدات كراء عقار، في حين أن هذا الصنف من الموارد لا يندرج ضمن موارد الأحزاب السياسية المحددة قانونا.

 وجوابا على ذلك، أشار المسؤول الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي أن المبلغ المذكور يتعلق بعائدات كراء سطح مقر الحزب لاتصالات المغرب من أجل تثبيت لاقط مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 4.400,00 درهم، وأن فسخ العقد يتطلب موافقة الشركة المعنية.