رافع وزير الصحة أنس الدكالي، يوم أمس الأربعاء، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول صندوق التماسك الاجتماعي، والذي رصد عدداً من الملاحظات تهم نظام المساعدة الطبية (راميد) من بينها تضارب في الإحصائيات المتعلقة بعدد البطائق، وتحديد الفئات المستهدفة وحكامة النظام، كما رصد التقرير غياب نظام معلوماتي مندمج لتدبير نظام المساعدة الطبية، وتداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية.

 وفي معرض جوابه على ما تضمنه تقرير مجلس إدريس جطو، أوضح وزير الصحة، أن الآجال المحددة لإعداد بطائق الاستفادة من نظام المساعدة الطبية (راميد) سجلت تطورا إيجابيا، مضيفا أن المصالح والمؤسسات الصحية تسهل الاستفادة من الخدمات الصحية الاستعجالية في غياب هذه البطاقة (تقديم وصل إيداع ملف الانخراط)، ثم تسوية الوضعية بعد صدورها.

وأوضح السيد دكالي، أن مساهمة كل من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي في عملية إعداد هذه البطائق رهينة بعمل اللجان المحلية.

وبخصوص التضارب في الإحصائيات المتعلقة بعدد بطاقات نظام المساعدة الطبية المذكور في التقرير، فسر الوزير ذلك، بأن البطائق المصرح بها من طرف مصالح وزارة الداخلية مبنية على إحصائيات اللجن الدائمة المحلية التي تتكفل بتدبير ملفات الانخراط في نظام المساعدة الطبية، مشيرا إلى أن إحصائيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تشمل بالإضافة إلى ذلك بطاقات التجديد السنوية بالنسبة للأشخاص في وضعية هشاشة، ونظائر للبطاقات الضائعة، وكذا نظائر للبطاقات التي وردت فيها أخطاء.

من جهة أخرى، أقر الوزير بصعوبة تقديم الخدمات الصحية من طرف المؤسسات الصحية، وربط هذا الواقع بقلة الموارد البشرية، وتزايد الطلب على الخدمات الصحية بعد تعميم نظام المساعدة الطبية، وعدم صرف كامل مستحقات الخدمات المقدمة في إطار نظام المساعدة الطبية من طرف صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وعدم انتظام تحويلاته.

وأوضح أنه بهدف تجاوز جل هذه الإكراهات، تم رفع عدد المناصب المالية إلى 4000 سنة 2018 مقابل 1500 سنة 2017، والرفع من الميزانية العامة للقطاع من 11,88 مليار درهم سنة 2012 إلى 14,79 مليار درهم سنة 2018، وعقد اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية في ما يخص التجهيزات والبنيات التحتية والموارد البشرية، وشراء الخدمات الصحية، وكذا تعزيز الموارد البشرية كما وكيفا.

وفي ما يخص صعوبة تحديد الفئات المستهدفة المذكورة في التقرير، أكد الوزير على أن تحديد الفئات المعوزة والهشة يخضع لمسطرة وضوابط مقننة، مشيرا إلى أنه يرتقب إحداث سجل اجتماعي موحد، كذا التفعيل التدريجي للتغطية الصحية لفائدة المهن الحرة لتحسين الاستهداف.

وبالنسبة لحكامة نظام المساعدة الطبية، قال الوزير إن تحسين حكامة نظام المساعدة الطبية هو التزام سياسي للحكومة منذ سنة 2012، وحاضر في مختلف الاستراتيجيات القطاعية المتتالية وأن تجويد هذا النظام يشكل حاليا إحدى اولويات "مخطط الصحة 2025"، مشيرا إلى أنه في إطار إصلاح التغطية الصحية اتخذت اللجنة التقنية بين الوزارية قرارا بخلق "هيئة مدبرة مستقلة" لنظام المساعدة الطبية.

وفي ما يتعلق بتداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، أكد الوزير أنه لا يوجد حاليا أي تداخل في الاختصاصات نظرا لعدم وجود ميزانية خاصة بتمويل نظام المساعدة الطبية، موضحا في هذا الصدد، أنه في انتظار إحداث الهيئة المدبرة تقوم الوكالة الوطنية للتامين الصحي، وفق الفصل 27 من مدونة التغطية الصحية، بتحصيل مساهمات المستفيدين في وضعية هشاشة.

وفي ما يرتبط بغياب نظام معلوماتي مندمج لتدبير نظام المساعدة الطبية، أفاد الوزير بأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تقوم بإرساء "النظام المعلوماتي الوطني المندمج للتدبير والإعلام الخاص بنظام المساعدة الطبية"، والذي يوجد حاليا في الأطوار الأخيرة من الإنجاز، مضيفا أن الوكالة تعمل حاليا على تجريبه بمختلف المستويات بالتعاون مع وزارة الصحة، على أن يتم خلال هذه السنة البدء في استغلاله على مستوى المستشفيات العومية والمراكز الاستشفائية الجامعية.

من جهتهم، اعتبر النواب أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي تتخلله بعض الإشكالات في التدبير ترجع إلى غياب الحكامة الجيدة بالقطاع، مؤكدين ضرورة الانتباه إليها لتعزيز أثر الصندوق على الفئات التي يستهدفها.

وأجمعوا على ضرورة إرساء منظومة معلوماتية بكافة المؤسسات المستشفيات من أجل تدبير جيد لنظام المساعدة الطبية، مؤكدين أنه سيكون لهذا النظام المعلوماتي وقع إيجابي على حكامة نظام المساعدة الطبية في شموليته.

ودعا النواب إلى ضرورة ضمان الخدمات الصحية لفائدة جميع الشرائح الاجتماعية عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية، مسجلين أن نظام المساعدة الطبية هو مشروع مجتمعي يقوم على مبدأ التضامن لفائدة الساكنة المعوزة، ويهدف إلى ضمان ولوج الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة أو فقر إلى كافة الخدمات الصحية المتوفرة في المؤسسات الصحية العمومية.