كشف تقرير حديث أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية بدعم من البنك الدولي ضعف استفادة المغاربة من خدمات المراكز الصحية.

التقرير الذي تم تقديم نتائجه صباح اليوم الأربعاء 17 أكتوبر بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية يعتبر نتيجة بحث قام على استجماع المعطيات الكمية من 7 مراكز صحية جرى اختيارها بناء على تصنفيها ضمن مسابقة الجودة، وهي مسابقة سنوية تنظمها وزارة الصحة بين المندوبيات الصحية للمملكة.

ويكشف التقرير أن اقبال المغاربة على المراكز الصحية والاستشارات العلاجية يظل ضعيفا في مختلف العينة المنتقاة، مشيرا إلى أن نسبة تزايد الاقبال   على هذه المراكز تتراوح بين 0,71 و0,99 حالة جديدة في السنة.

كما وقف التقرير على العبء الملقى على الأطباء والعاملين في مراكز خدمات العلاجات الأولية، مشيرا إلى أن معدل الاستشارة التي يقوم بها كل طبيب يتراوح بين 25 و64 استشارة طبية في اليوم الواحد.

ويرى التقرير أن ما يميز المراكز الصحية الأكثر فعالية يعود بالأساس إلى المحفزات الداخلية لمقدمي العلاجات في المراكز، ومدى ارتباطها بمحيطها المجتمعي. ويعتبر التقرير أن دور الطبيب الرئيسي في هذه المركز الصحية يظل مؤثرا بقوة. ويخلص التقرير إلى أنه عندما تكون هذه القيادة قوية ينسجم معها أداء المركز الصحي عبر تدبير للموارد البشرية، ويستجيب للمتطلبات فضلا عن توجيهه نحو تحسين الصحة لدى الفئات المستهدفة، حيث يقوم الأطباء الرئيسيون وفرقهم بتحديد الأهداف المرجوة من أجل تحقيقها عبر التفاعل مع المواطنين بما يحقق لديهم الشعور بالرضا ويقوي من حوافز التميز.

وانسجاما مع ذلك، يدعو التقرير إلى إعداد إطار قانوني يمنح الاعتراف الكلي بالطبيب الرئيسي، وضرورة توفره على كفاءات في التدبير وكذا التعامل مع المحيط المستهدف، معتبرا أن تفويض هذه المهمة لطبيب غير مؤهل من شأنه أن يؤثر سلبا على تدبير المركز الصحي وكذا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جهته، أوضح الحسين المنصوري، الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" أن ضعف جاذبية المراكز الصحية تفسره عدد من العوامل التي وقفت عليها الدراسة المنجزة من بينها الضغط الذي تعيشه مقابل ضعف الخدمات التي تقدمها. وكشف المصدر ذاته، أن عددا من المراكز الصحية تعرف شبه غياب للأطقم الطبية، والممرضين، وذلك بسبب تواجدها في مناطق نائية تبعد بحوالي 100 كيلومتر عن المركز.

ودعا المنصوري إلى الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير الآليات والأدوات اللازمة لاشتغال هذه المراكز، حتى تتمكن من تقديم خدماتها في أحسن وجه. إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن شبكة مؤسسات العلاجات الأولية عرفت تطورا في المغرب منذ إعلان "ألما آتا" الذي انعقد سنة 1978، وهو الإعلان الذي ينبني على حق كل إنسان في الرعاية الصحية الأولية، وقد تبنته حكومات العالم والتزمت بتطبيقه.

ويكشف التقرير أن المغرب يتوفر حاليا على 2600 مؤسسة عمومية لتقديم العلاجات الأولية، وقد كان هذا العدد يتوقف عند 394 مؤسسة في 1960. ويضيف أن "حصة المغاربة من هذه المؤسسات قد ازدادت بشكل مضطرد، ففي الوقت الذي كانت كل مؤسسة تقوم بتغطية 17 ألف نسمة في 1980، أصبحت كل مؤسسة تغطي 12 ألف نسمة في 2013، مع استحضار النمو الديمغرافي الذي عرفه المغرب خلال نفس الفترة من 20 مليون نسمة إلى 33 مليون نسمة.