وفرت البنوك التشاركية، إلى غاية أكتوبر الماضي، تمويلا في حدود 8,3 مليار درهم، حيث وجهت بشكل خاص للعقارات، حسب بيانات بنك المغرب.
وارتفعت تمويلات البنوك التشاركية بنسبة 80,6 في المائة مقارنة بالمستوى الذي بلغته في نهاية العام الماضي و127,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووجهت تلك التمويلات بشكل خاص للعقارات، التي استوعبت 7,3 مليار درهم إلى غاية أكتوبر الماضي، بزيادة بنسبة 118,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و76,9 في المائة قياسا بالمستوى الذي بلغته في نهاية العام الماضي.
وكانت التمويلات، التي وفرتها البنوك التشاركية من أجل شراء العقارات بالمغرب، بلغت حوالي 4 ملايير درهم في العام الماضي، لتتضاعف بـ25 مرة، مقارنة بـ2017، وذلك بعد حل مشكلة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للسكن الاجتماعي، وفي سياق متسم بعدم وجود تأمين التكافل.
لم يكن السكن الاجتماعي، قبل العام الماضي، يستفيد، عبر المرابحة التي توفرها البنوك التشاركية، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، علما أن القروض التي توجه للسكن الاجتماعي تستفيد من إعادة الضريبة على القيمة المضافة، التي تصل إلى 40 ألف درهم، وهو المبلغ الذي يعتبر بمثابة مساعدة من الدولة للمشتري.
ولم يكن يسري هذا الإعفاء على السكن الاجتماعي، المستفيد من التمويل التشاركي، لأن المصرف يكون هو المشتري الرئيسي للسكن، حيث يقوم ببيع السكن، بعد ذلك، للمشتري النهائي.
يشار إلى أن البنوك التشاركية تمويلات لاقتناء العقارات لفائدة زبنائها، دون إرفاقها بالتأمين التكافلي، علما أن المجلس العلمي الأعلى رفض الاستعاضة مؤقتا عن التأمين التكافلي بالتأمين التقليدي لعدم مطابقته لمبادىء الشريعة.
وتوجب على المصارف التي توفر تمويلات من أجل شراء العقارات دون ذلك التأمين، إخبار زبنائها بذلك، حيث سيكون عليهم العودة من أجل الحصول عليه بعد الشروع بالعمل به.
وتبنى البرلمان تبنى مشروع القانون حول التأمين التكافلي، وتولت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي النصوص التطبيقية والعقود النموذجية، التي تنتظر مصادقة المجلس العلمي الأعلى، وهو ما يمكنه أن يعطي دفعة قوية للتمويل "الإسلامي" بالمغرب.
وينتظر صدور قانون التأمين التكافلي في الجريدة الرسمية، قبل إصدار النصوص التنظيمية والعقود النموذجية، حسب ما أوضحه خبراء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ولم تتجاوز التمويلات التشاركية للاستهلاك في نهاية أكتوبر الماضي 631 مليون درهم، رغم ارتفاعها بنسبة 95,4 في المائة مقارنة بما وصلت إليه في نهاية العام، علما أنها كانت بلغت 306,4 مليون درهم في نهاية أكتوبر من العام الماضي.
وتتخذ الودائع لدى البنوك التشاركية شكل ودائع الشبك والحسابات الجارية بقيمة 2,7 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة 52,2 في المائة منذ نهاية العام الماضي. في الوقت نفسه وصلت ودائع الاستثمار إلى 217 مليون درهم.