ينتظر أن يعيش قطاع التعليم، خلال شهر مارس الجاري، على وقع تصاعد الاحتجاجات، من الطرف النقابات. وأعلن التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم "CDT" الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي "FNE"، عن الدخول في مجموعة من الأشكال الاحتجاجية خلال هذا الشهر.

وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الأحد، من التنسيق، فإن المكتبين الوطنيين، للنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عقدا لقاء يوم الجمعة الماضي، تم الوقوف فيه على ما وصف بـ "تمادي الدولة عبر حكوماتها في تنفيذ مخططاتها التدميرية للتعليم العمومي، باعتماد سياسات لا شعبية ولا ديمقراطية (ضرب المجانية، التشغيل بالعقدة، الشراكات عام /خاص، التقاعد، فصل التكوين عن التوظيف، قانون الإضراب...)".

واحتج التنسيق على ما اعتبره "استمرارا لمخطط تبخيس وضرب الحركة النقابية وأدوارها التاريخية والشرعية، والتضييق على الحريات النقابية بعدد من الإجراءات على رأسها الاقتطاعات من أجور المضربين، وغياب أي أفق إيجابي لحل الملفات العالقة، سواء العامة والمشتركة أو الفئوية منها، أو المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في أطار الوظيفة العمومية".

أعلن التنسيق أنه "سطر برنامجا نضاليا احتجاجيا، سيُعلن عنه  يوم الخميس 5 مارس 2020، بالرباط".

وعن الأشكال الاجتجاجية التي سوف يعلن عنها، قال مصدر قيادي من التنسيق في حديث لـ"تيلكيل عربي" اليوم الأحد، إن شهر مارس سوف "يشهد تنظيم أيام إضراب وطنية، ووقفات احتجاجية جهوية، بالإضافة إلى دراسة تنظيم مسيرة وطنية".

واعتبر المصدر ذاته، أن "إعلان تعليق الحوار من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والبحث العلمي، مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، سيزيد من تعميق الأزمة في قطاع التعليم، خاصة وأن هذه الفئة أصبحت لها وزن مهم من حجم الموظفين في القطاع، والحكومة لا ترغب اتخاذ قرار سياسي نهائي بإلغاء التعاقد".

وتابع القيادي النقابي، أن "النقابات انتظرت طويلاً حل مجموعة من الملفات، وعلى رأسها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، رغم عقد سلسلة من لقاءات التفاوض حوله، ووعود الوزارة في كل مرة بأنها ستفرج عنه".