نظمت وزارة العدل "المؤتمر الدولي للملتقى الأول للتعاون جنوب-جنوب بين الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة"، يومي 22 و23 أبريل 2024، بالرباط، بحضور وزراء العدل والسفراء للعديد من الدول الإفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية، وذلك استحضارا لأواصر العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط المملكة المغربية بمحيطها القاري، وتعزيزا للاندماج الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب، وتفعيلا للتعاون المشترك،
وحسب بلاغ صحفي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يهدف هذا الملتقى رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة، واستشراف آلياتها المستقبلية، وفق مقاربة نسقية وشاملة تروم مواجهة التحديات التي تعرفها دول المنطقة، من خلال مناقشته ستة محاور؛ هي: مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال، ومحاربة القرصنة البحرية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وجذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد، ودعم المبادرات القانونية والقضائية الرامية إلى ضمان التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتعزيز آليات التعاون القضائي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز روابط الصداقة، وتسهيل التعاون القانوني والقضائي، وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى، بما يخدم مصالح مختلف الدول الأعضاء، لاسيما فيما يتعلق بالجوانب التقنية والإدارية، ومجالات تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وفي هذا الإطار، صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن "هذه الاتفاقية هي استكمال لإعلان الرباط الأول لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، المؤرخ في 08 يونيو 2022. ونعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية بهذه الدول الأعضاء، ومن خلالها سيتم تقوية مسار العدالة، عبر تعزيز أواصر التعاون والاندماج، بغية توطيد السلام والأمن والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة".