أوصى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتحكم في نفقات الموظفين في العام المقبل، والرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية عبر تبني مقاربة جديدة.
تلك أهم توجيهات رئيس الحكومة للوزارات بمناسبة الشروع في إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل، حيث يفترض في تلك الوزارات تقديم مقتراحات لنفقات التسيير والاستثمار قبل نهاية غشت الحالي.
وحدد رئيس الحكومة، في التوجيهات التي رفعها أمس للوزارات، التدابير التي يجب التقيد بها لإعداد المقترحات الخاصة بميزانية العام المقبل، مشددا على ضرورة المحافظة على التوازنات الاقتصادية التي تحيط بها مجموعة من المخاطر مرتبطة بتباطؤ النمو العالمي وتقلبات أسعار الطاقة بالنظر للمخاطر الجيوسياسية.
وأشار إلى أن تلك المخاطر تنضاف إليها كلفة التحملات المالية، المرتبطة بتفعيل مضامين الحوار الاجتماعي وتحملات المقاصة، التي ينتظر أن تصل إلى 13,6 مليار درهم، وتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث سترتفع الموارد الموجهة للجهات من 8.5 مليار درهم إلى 9.6 مليار درهم.
وشدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالعدل، والتعليم، والصحة، والسكن، والمراكز الجهوية للاستثمار، والفلاحة، والصناعة، والصيد البحري، والسياحة، والاستراتيجية الطاقية، والاستراتيجية المائية.
وأكد على ضرورة الحفاظ على التوازانات المالية، مع تكثيف الجهود من أجل تعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية، مع البحث عن موارد إضافية عن طريق تثمين الرصيد العقاري للدولة والمؤسسات العمومية.
وألح على ضرورة التحكم في نفقات الموظفين، عبر عقلنة إحداث الوظائف الجديدة، وحصره في الحاجات الضرورية، مع العمل على استغلال الإمكانيات المرتبطة بإعادة انتشار الموظفين.
وستنتقل نفقات الموظفين، حسب العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية قبل أيام، محمد بنشعبون، أمام مجلس الحكومة، حول تنفيذ ميزانية العام الحالي وسياق إعداد مشروع قانون المالية في العام المقبل، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، من 112,16 مليار درهم في العام الحالي، إلى 137,53 مليار درهم في العام المقبل، ثم 141,43 مليار درهم في عام 2021 فـ142,61 مليار درهم في 2022.
غير أن ارتفاع نفقات الموظفين لن يعكس توسعا من قبل الحكومة في التوظيف في الثلاثة أعوام المقبلة، بل هو ناجم عن إدماج المساهمات في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي في الكتلة الأجرية للموظفين، وذلك اعتبارا من فاتح يناير المقبل.
وأكد على ضرورة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، خاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء، وترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة.
وألح على الرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية عبر تبني المقاربة الجديدة التي سيتم تفعيلها تدريجيا انطلاقا من العام المقبل، والتي ترمي إلى اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوصى باللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة عبر تفعيل الإطار القانوني الجديد للشراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص.