رفض النو اب التونسيون، الجمعة 10 يناير، منح الثقة للحكومة التي قدمها الحبيب الجملي، وهو ما سيعيد إطلاق مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية
وبعد يوم طويل من النقاشات، صو ت 72 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة، فيما صو ت 134 ضد منحها إياها، وأعلن ثلاثة نو اب تحفظهم.
ورئيس البلاد قيس سعيد لديه الآن عشرة أيا م لاختيار شخصية جديدة يكلفها تشكيل حكومة تكون مقبولة من المجلس.
وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
ورشحت النهضة، الحزب الأو ل في البرلمان (52 مقعدا من مجموع 217)، الجملي في منتصف نوفمبر الفائت وقدمته على أنه شخصية مستقلة لتشكيل حكومة طرحها بدون إشراك الأحزاب، في 2 يناير، وتتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
وفي وقت سابق، قدم الجملي في كلمته أمام النواب فريق عمله وبرنامجه، وقال "اختيارنا للفريق الحكومي كان صادقا ووفق منهجية موضوعية ولن نتردد في الإصلاح اذا تبين أن هنالك خطأ في اختيار احد الأعضاء".
وجد د تأكيده على أن "الفريق الحكومي يتكون من كفاءات مستقلة ومنفتحة على كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني"، لكن التشكيلة واجهت في المقابل انتقادات شديدة من الأحزاب السياسية.
وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي افتتح في وقت سابق الجلسة، قائلا إنها جلسة "طال انتظارها".
وقد جدد مجلس شورى النهضة ليلة الخميس-الجمعة تأكيده على دعم حكومة الجملي ودعا كل الكتل البرلمانية للتصويت لها.
وأعلن رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني للصحافيين أن "كتلة النهضة ستكثف من مشاوراتها مع الكتل الأخرى ونحن متفائلون وليس مسموحا الفشل في تشكيل حكومة" معتبرا أن "هناك انقسامات داخل الأحزاب" التي أعلنت رفضها التصويت.
وفي المقابل حزب "قلب تونس"، ثاني أكبر الكتل البرلمانية (38 نائبا) قرر الخميس أنه لن يصوت للحكومة المرشحة "لعدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين عكس ما أعلن عنه رئيس الحكومة المكلف ولعدم تحييد وزارات السيادة".
كما أعلن رئيس حزب التيار الديموقراطي (22 نائبا) الأربعاء أن كتلته البرلمانية "لن تصوت للنهضة".
بدورها اعتبرت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان"، "ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدفاع، الترشيح الأكثر استفزازا".
وأكدت الرابطة في بيان ان الدرويش "هو إحدى أذرع" الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011 وقد "استعمله" في التضييق على الرابطة "ومنع هيئتها المديرة من النشاط".
ورشح الناطق الرسمي السابق للقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقاضي سفيان السليتي، وزيرا للداخلية، يضاف إليه القاضي الهادي القديري المعين وزيرا للعدل.
كما طالت الانتقادات الحبيب الجملي (60 عاما)، لكونه كان كاتب الدولة السابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بقيادة حزب "النهضة" كتكنوقراط مستقل .
إلى ذلك، رأى مراقبون أن وزارات السيادة في التشكيلة الحكومية المقترحة منحت لشخصيات مقربة من حزب "النهضة" وفي غالبيتهم قضاة كما ان القرار بتغيير بعض الأسماء من أجل نيل الثقة مؤشر على "غياب الجدية".
وتمكنت تونس منذ ثورة 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، من تحقيق نجاحات في انتقالها الديموقراطي من الجانب السياسي، غير ان هذا النجاح يصطدم بواقع اقتصادي أقل ما يوصف بكونه صعب.