كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن 1659 جهاديا مغربيا غادر بلادنا للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية.
جاء ذلك، خلال لقاء عقدته معه المهمة الاستطلاعية حول العالقين بسوريا والعراق بمجلس النواب ، وتم تضمين خلاصاته في تقرير المهمة، الذي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منه.
وبحسب وزير الداخلية فقد توجه إلى المناطق المعنية 290 من النساء و628 من القاصرين.
وكشف وزير الداخلية عودة 345 مقاتل إلى المغرب حيث حوكموا، بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات فصول القانون الجنائي.
وبينما قتل عدد مهم من المقاتلين وذويهم، فلا يزال حاليا هناك، حسب المعلومات المتوفرة لدى المصالح المختصة، 250 مقاتلا معتقلا (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا) إلى جانب 138 امرأة من بينهن 134 بالمخيمات التي تحرسها القوات الكردية إضافة إلى حوالي 400 قاصرا من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون بالمغرب بينما ازداد الباقي بمناطق التوتر المعنية أو ببعض الدول الأوربية. بحسب وزير الداخلية
وأشار وزير الداخلية أن السلطات المغربية المختصة باشرت خلال شهر مارس 2019، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، وخضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية كإجراءات وقائية واحترازية في شأن احتمال تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وأوضح لفتيت أن استمرار تردي الأوضاع الأمنية بمناطق تواجد هؤلاء المقاتلين الأجانب لم يسمح بمواصلة عمليات الترحيل هذه ودفع بالسلطات العمومية إلى التفكير في أساليب عمل أخرى تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة.
من جهة أخرى، أشار وزير الداخلية أن مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة طلبات العودة التي ترد عليها مباشرة أو عبر القنوات الديبلوماسية خاصة من طرف الأشخاص الذين يتمكنون من الهروب من أماكن الاحتجاز أو المرور نحو بعض الدول المجاورة. وكلما تم التأكد من هويتهم كمغاربة يتم، بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إصدار الوثائق الضرورية لعودتهم لأرض الوطن مع اتخاذ الإجراءات الملائمة من طرف المصالح الأمنية حسب وضعية كل عائد.
من جهة أخرى أشار إلى الصعوبات التي تضاعفت مع انشغال المجتمع الدولي بتداعيات انتشار داء كوفيد 19 مما ساهم في تواري هذا الملف للوراء.
و شدد لفتيت أن وجود فئة لا تزال متشبعة بفكر "داعش"، يطرح تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية، خاصة وأن البعض منهم اكتسبوا تدريبا وخبرة في التعامل مع الأسلحة وصنع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة، بالإضافة إلى قدراتهم في الدعاية والتجنيد الإرهابيين.