أثارت مطالبة عضوان من المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينتميان لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية المدير العام بالنيابة عبد اللطيف مرتقي، بالكشف عن الوضعية  القانونية تجاه الصندوق لجميع أعضاء المجلس الإداري، الذي يترأسه وزير الشغل والإدماج المهني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

 واستندت مراسلة الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي للمدير العام بالنيابة إلى المادة 7

من القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تنص على أنه "لا يجوز أن يكون أعضاء بالمجلس الإداري للصندوق في وضعية غير قانونية تجاه الصندوق، خصوصاً فيما يتعلق بالانخراط وتسجيل الأجراء أو أداء واجبات الاشتراك المستحقة"، مما دفع البعض إلى اعتبار رئاسة وزير الشغل للمجلس الإداري مخالفا للقانون، بعد الجدل الذي أثير بشأن عدم التصريح بمستخدمين في مكتب المحاماة الذي كان يديره قبل استوزاره

من جهته، يرى أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول بسطات، حفيظ اليونسي، أن القول بعدم قانونية عضوية وزير التشغيل والادماج المهني في المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي مردود عليه من عدة أوجه دستورية وقانونية.

واعتبر اليونسي أنه من الناحية الدستورية قد حدد الفصل 36 من الدستور أخلاقيات ممارسة تدبير الشأن العام، سواء تعلق الأمر بمهمة إدارية أو بمهمة تعيينية، وهذا الفصل يحيل على ، أخلاقيات مباشرة العمل العام وتدبير الشأن العام، وحدد مجموعة من الممارسات التي يعاقب عليها القانون أو سيعاقب عليها القانون، والتي من بينها تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وهو ما لا ينطبق على  واقعة أمكراز

 ويضيف اليونسي "بالاستناد إلى القواعد القانونية التي جاءت بعد دستور 2011 نجد القانون المنظم لأعمال الحكومة وبالضبط المادة 33 التي تنص على أنه "يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح"، معتبرا أن أمكراز حينما تولى مسؤوليته أصبحنا أمام مركز قانوني ينتج آثاره بمجرد التعيين.

 وتابع أستاذ القانون الدستوري أن أمكراز اكتسب عضويته في المجلس الإداري للصندوق الوطني بالضمان الاجتماعي بصفته الحكومية وليس المهنية، حيث انقطعت علاقته بالمهنة، ولم يعد يتحمل أية مسؤولية كمشغل.

وخلص اليونسي أن المادة 7 من القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تنطبق على أمكراز، الذي لم يتحمل المسؤولية باعتباره مشغلا.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين قد استنكرت عدم تصريح وزير الشغل والادماج المهني بمستخدمين في مكتبه حينما كان يمارس مهنة المحاماة، قبل أن يتدارك مسير  ،  المكتب الأمر ويقوم بالتصريح بهم مؤخرا وأداء  غرامات الأشهر التي لم يتم فيها أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي