"البحث في قضايا الفساد المالي، التي لها علاقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وجرائم غسل الأموال تعتريه العديد من الصعوبات"
هذه خلاصة تقرير النيابة العامة، الذي قدمه رئيسها محمد عبد النباوي، مساء أمس الثلاثاء في ندوة صحفية بالرباط.
التقرير، سجل أن الجرائم التي لها علاقة بالفساد المالي يتم ارتكابها بطرق تدليسية معقدة، وبالكثير من الاحتياط و السرية، مشيرا إلى أن البحث فيها يقتضي خبرة ودراية كبيرين لفحص الأوراق والوثائق والكشوفات المالية والحسابات البنكية، ووثائق الصفقات والعقود المتعلقة بتوريد السلع والخدمات، الذي يتطلب بدوره وقتا طويلا لفحصها والتأكد من صدقيتها، مما ينعكس على آجال البت.
وبلغة الأرقام، فإن هناك 36 قضية قيد البحث، و24 قيد التحقيق، فيما توجد 21 قضية قيد المحاكمة، فيما صدر قرار نهائي بخصوص 23 قضية، وحفظ 11 قضية.
من جهة أخرى، سجل التقرير وجود صعوبات على مستوى تتبع جرائم غسل الأموال بسبب توزع الاختصاص بالنسبة لأماكن ارتكاب هذه الجرائم عبر عدة دول، والذي يتطلب اللجوء إلى آليات التعاون الدولي، مما يؤدي إلى تأخر انهاء الأبحاث في هذاا النوع من القضايا.
وسجل التقرير وجود 47 قضية قيد البحث تتعلق بجرائم غسل الأموال، فيما تم حفظ قضية واحدة.
إلى ذلك، سجلت محاكم المملكة إجراء 13.435 متابعة من أجل جرائم الرشوة وغيرها من جرائم الفساد، في حق 13.946 شخصا يمكن تصنيفها من حيث القيمة المادية إلى جرائم بسيطة بسبب ضآلة المبالغ المقدمة كرشاوى، وقضايا أهم بالنظر لقيمتها المادية التي تتجاوز 100 مليون سنتيم كجرائم الرشوة والاختلاس والغدر واستغلال النفوذ.